به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بازار اجاره مسکن در تهران وارد مرحلهای شده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با عنوان «گرانی» توصیف کرد. گزارشهای میدانی از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهبها در برخی مناطق پایتخت حکایت دارد؛ افزایشی که فاصلهای عمیق میان سیاستهای اعلامی دولت و واقعیت زندگی مستأجران ایجاد کرده است.
در شرایطی که شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجارهبها در تهران را ۲۷ درصد تعیین کرده و دولت از تمدید خودکار قراردادها و پرداخت وام ودیعه به عنوان ابزارهای حمایتی یاد میکند، واقعیت بازار مسیر دیگری را طی میکند.
مسئله اصلی اینجاست که بحران امروز بازار اجاره، بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، حاصل ضعف در اجرای قانون است. در اقتصادی که تورم عمومی، جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها همزمان رخ دادهاند، تعیین یک سقف دستوری بدون سازوکار نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، عملاً توان کنترل بازار را ندارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که سقفهای تعیینشده بارها توسط بازار نادیده گرفته شدهاند و مستأجران به دلیل نگرانی از تخلیه ملک یا از دست دادن سرپناه، کمتر امکان پیگیری حقوق قانونی خود را داشتهاند.
پیامد این وضعیت فقط افزایش هزینه مسکن نیست. آنچه در حال رخ دادن است، فرسایش تدریجی «امنیت سکونتی» طبقه متوسط و طبقات کمدرآمد است. خانوادههایی که تا چند سال پیش در مناطق میانی شهر زندگی میکردند، امروز ناچار به مهاجرت به حاشیهها شدهاند. بخشی از درآمد خانوار که باید صرف آموزش، سلامت، تغذیه و پسانداز شود، اکنون در بازار اجاره جذب میشود. نتیجه چنین روندی، گسترش فقر شهری، کاهش تحرک اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی است.
نکته قابل تأمل آن است که در اغلب تحلیلهای رسمی، تمرکز بر «درصد افزایش اجاره» است؛ در حالی که مسئله اصلی نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوارهاست. اگر درآمد یک خانوار ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد اما اجاره مسکن ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کند، حتی اجرای کامل سقفهای مصوب نیز نمیتواند بحران استطاعت مسکن را حل کند. در چنین شرایطی، سیاستگذار عملاً با معلولها مواجه میشود و نه با علتها.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر ضرورت عبور از مداخلات …
