منصور غیبی، یکی از متخصصان حوزه مسکن، در گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نظام بانکی و مالکیت گسترده املاک توسط بانک ها اظهار داشت که در پایان سال ۱۳۹۳ قانونی به تصویب رسید که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و قرار بود در مدت چهار سال به طور کامل عملیاتی شود. بنا بر این قانون، انتظار می رفت که تا پایان سال ۱۳۹۸ بانک ها دارایی های اضافی خود را به بازار تزریق کنند، اما این اقدام به نحو مطلوب اجرا نشد.
وی توضیح داد که طبق این قانون بانک ها موظف بودند اموال مازاد خود را وارد بازار کنند، ولی نه تنها این مسئله تحقق نیافت، بلکه بخش قابل توجهی از املاک ارائه شده توسط بانک ها نیز فاقد شرایط مناسب برای استفاده در بازار بود. به گفته این کارشناس، تنها درصد کمی از بانک ها تلاش کردند این املاک را عرضه کنند، اما در نهایت بخش عمده ای از این فایل ها همچنان در اختیار بانک ها باقی مانده است و از سوی بازار مورد استقبال قرار نگرفته اند. پیامدهای مالی ناشی از مالکیت املاک بانکی …
