به گزارش رکنا، بر اساس این ابلاغیه، مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در ابتدا اسناد و مدارک ارائهشده از سوی مؤدی خواهد بود و تنها در صورت نبود مستندات معتبر، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ملاک محاسبه قرار میگیرد.
این دستورالعمل با هدف ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پروندههای مالیاتی واردکنندگانی صادر شده است که کالاهای خود را بدون انتقال ارز وارد کشور کردهاند. اسناد مؤدی ملاک نخست تعیین نرخ ارز
بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مأموران مالیاتی موظف هستند در زمان رسیدگی، نرخ ارز را بر اساس اسناد و مدارک معتبر مؤدی از جمله قراردادها، اسناد خرید، حوالههای ارزی و سایر مدارک قابل استناد تعیین کنند.
به این ترتیب، در صورتی که مؤدی بتواند مدارک لازم را ارائه دهد، همان نرخ درجشده در اسناد، مبنای محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی و رسیدگی مالیاتی خواهد بود. در نبود مدارک، نرخ صرافی ملی ملاک است
در این دستورالعمل تأکید شده است که اگر واردکننده نتواند اسناد معتبر برای تعیین نرخ واقعی ارز ارائه کند یا امکان احراز نرخ ارز وجود نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران در تاریخ مربوط، مبنای محاسبه بهای تمامشده کالا و رسیدگی مالیاتی قرار میگیرد.
این موضوع تکلیف پروندههایی را که فاقد مستندات ارزی هستند، مشخص کرده و از اختلاف رویه میان ادارات مالیاتی جلوگیری میکند. تأمین ارز پس از واردات نیز در مالیات اثرگذار است
یکی دیگر از نکات مهم این بخشنامه به واردات بدون انتقال ارز مربوط میشود. بر اساس دستورالعمل جدید، اگر پس از ورود کالا، ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی یا سایر مراجع ذیصلاح تأمین شود، آثار مالیاتی ناشی از این تأمین ارز نیز باید در زمان رسیدگی مالیاتی محاسبه و اعمال شود.
این موضوع میتواند بر بهای تمامشده کالا، سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز و در نهایت میزان درآمد مشمول مالیات واردکننده تأثیر بگذارد. مبنای محاسبه سود و زیان تسعیر ارز
سازمان امور مالیاتی در این ابلاغیه همچنین نحوه شناسایی آثار حسابداری تسعیر ارز را تشریح کرده است. بر این اساس، اقلام …
