به گزارش رکنا، ماده ۱۲۹ قانون تجارت در ظاهر موضوعی حقوقی و تخصصی است، اما فلسفه آن ساده است؛ قانون تلاش میکند مانع از آن شود که مدیران یک شرکت در معاملاتی که خودشان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع هستند، بدون نظارت و کنترل لازم تصمیمگیری کنند.
اکنون بررسی صورتهای مالی سالانه استقلال منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، صورتهای مالی ششماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باشگاه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، موضوع رعایت نشدن برخی تشریفات ماده ۱۲۹ را به یکی از نکات قابل توجه در وضعیت مالی این باشگاه تبدیل کرده است. معاملات با اشخاص وابسته زیر ذرهبین
استقلال در صورتهای مالی ششماهه خود، معاملات با اشخاص وابسته را بهصورت جداگانه افشا کرده است. در جدول مربوط به این معاملات حتی ستونی با عنوان «مشمول ماده ۱۲۹» نیز وجود دارد.
موضوع البته به یک قرارداد خاص محدود نمیشود. در این بخش، مجموعهای از روابط مالی استقلال با سهامدار اصلی و شرکتهای مرتبط با آن دیده میشود؛ روابطی که از قراردادهای تجاری و اسپانسری گرفته تا تأمین منابع مالی و سایر معاملات را شامل میشود. …
