به گزارش رکنا، ماده ۱۲۹ قانون تجارت در ظاهر موضوعی حقوقی و تخصصی است، اما فلسفه آن ساده است؛ قانون تلاش میکند مانع از آن شود که مدیران یک شرکت در معاملاتی که خودشان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع هستند، بدون نظارت و کنترل لازم تصمیمگیری کنند.
اکنون بررسی صورتهای مالی سالانه استقلال منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، صورتهای مالی ششماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باشگاه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، موضوع رعایت نشدن برخی تشریفات ماده ۱۲۹ را به یکی از نکات قابل توجه در وضعیت مالی این باشگاه تبدیل کرده است. معاملات با اشخاص وابسته زیر ذرهبین
استقلال در صورتهای مالی ششماهه خود، معاملات با اشخاص وابسته را بهصورت جداگانه افشا کرده است. در جدول مربوط به این معاملات حتی ستونی با عنوان «مشمول ماده ۱۲۹» نیز وجود دارد.
موضوع البته به یک قرارداد خاص محدود نمیشود. در این بخش، مجموعهای از روابط مالی استقلال با سهامدار اصلی و شرکتهای مرتبط با آن دیده میشود؛ روابطی که از قراردادهای تجاری و اسپانسری گرفته تا تأمین منابع مالی و سایر معاملات را شامل میشود.
این موضوع پیشتر نیز در گزارش حسابرس مربوط به صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ مورد اشاره قرار گرفته بود.
حسابرس باشگاه در بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درباره معاملات مندرج در یادداشت ۳۲-۱ اعلام کرده است که در معاملات مشمول ماده ۱۲۹، مقررات مربوط به اخذ مجوز از هیأتمدیره و همچنین عدم حضور مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت نشده است.
حسابرس در ادامه برای توضیح شرایط انجام این معاملات از عبارت «براساس روابط خاص فیمابین» استفاده کرده است.
بنابراین موضوع صرفاً یک برداشت رسانهای از صورتهای مالی نیست و ایراد مربوط به رعایت تشریفات ماده ۱۲۹، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باشگاه نیز ثبت شده است.
قرارداد اسپانسری؛ درآمد ۱۷۳۵ میلیارد تومانی
البته معامله میان استقلال و صنایع پتروشیمی خلیج فارس یا شرکتهای وابسته به آن، بهخودیخود ممنوع نیست. شرکتهای یک مجموعه میتوانند با یکدیگر روابط مالی داشته باشند، اما مسئله …
