به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازه ترین روایت خود از عملکرد دولت در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی، تصویری نسبتا موفق از مدیریت دو سال گذشته ارائه می کند؛ تصویری که در آن افزایش ذخایر راهبردی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه، تامین ارز، کاهش انحصار واردات، حمایت از تولید داخلی و راه اندازی صدها «روستا بازار»، همگی در خدمت یک هدف قرار گرفته اند: حفظ امنیت غذایی کشور.
او حتی پا را فراتر می گذارد و تاکید می کند که در یک سال گذشته، با وجود جنگ، خشکسالی و فشارهای اقتصادی، «در هیچ ساعت و هیچ روزی و در هیچ نقطه ای از کشور» کمبود یا نبود کالای اساسی وجود نداشته است.
این ادعا البته اگر صرفا به معنای جلوگیری از قحطی و خالی ماندن بازار باشد، یک چیز است؛ اما اگر قرار باشد مردم آن را معادل ثبات بازار و آرامش سفره خود بدانند، ماجرا کاملا متفاوت می شود. کالا در بازار هست اما مردم توان خرید دارند؟
مشکل اصلی روایت وزیر شاید همین جاست: امنیت غذایی فقط مسئله موجودی انبار و قفسه فروشگاه نیست. برای خانواده ای که هر ماه بخش بیشتری از درآمدش صرف مواد غذایی می شود، وجود کالا زمانی معنا دارد که توان خرید آن هم وجود داشته باشد. مردم با آمار ذخایر راهبردی خرید نمی کنند؛ با قیمت مرغ، گوشت، برنج، روغن، لبنیات و حبوبات خرید می کنند.
وزیر جهاد کشاورزی می گوید افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تاب آوری کشور را بالا برده و در عبور از بحران ها موثر بوده است. این نکته در شرایط جنگ و محدودیت ارزی اهمیت بالایی دارد؛ اما پرسش این است که چرا این تاب آوری در سطح ذخایر و زنجیره تامین، به همان اندازه در سطح قیمت و معیشت خانوار دیده نمی شود؟
در واقع، ممکن است کشتی به بندر برسد، انبارها پر باشند و کالا در فروشگاه هم موجود باشد، اما اگر قیمت آن با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار حرکت کند، نتیجه برای مصرف کننده چندان تفاوتی با «کمبود» ندارد؛ کمبود این بار نه در بازار، بلکه در جیب مردم اتفاق می افتد. آیا یارانه، افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می کند؟
یکی از مهم ترین ادعاهای وزیر، اصلاح شیوه پرداخت یارانه است. نوری قزلجه می گوید …
