به گزارش برنا، تورم سالانه تولیدکننده معدن در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری به بیش از ۵۸ درصد رسیده است؛ عددی که در نگاه اول یک شاخص آماری به نظر میرسد، اما برای معدنکار معنای کاملاً عملیاتی دارد.
در یک صنعت سرمایهبر و دیربازده، افزایش شدید شاخص قیمت تولیدکننده یعنی برآوردی که بنگاه هنگام سرمایهگذاری یا عقد قرارداد انجام داده، میتواند در فاصله کوتاهی اعتبار اقتصادی خود را از دست بدهد.
در همین راستا چندی پیش مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفته است: فشار هزینه در معدن فقط از تورم عمومی ناشی نمیشود و برخی نهادههای اختصاصی این صنعت با افزایش بسیار بیشتری مواجه شدهاند.
وی به رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه اشاره میکند؛ نهادهای که مستقیماً با عملیات استخراج و باطلهبرداری ارتباط دارد. همزمان، قطعات یدکی و مصرفی ماشینآلات نیز با افزایش قابل توجه هزینه روبهرو شدهاند؛ بنابراین برای معدنکار، تورم ۵۸ درصدی را نمیتوان صرفاً به معنای «۵۸ درصد افزایش هزینه» در نظر گرفت؛ زیرا در سبد هزینه یک معدن، برخی اقلام با سرعتی بهمراتب بالاتر رشد کردهاند.
۴۰۰ درصد رشد یک نهاده؛ فشار مستقیم بر عملیات استخراج
مواد ناریه از نهادههای تخصصی عملیات معدنی هستند و افزایش شدید قیمت آنها مستقیماً هزینه استخراج را افزایش میدهد.
وقتی قیمت یک نهاده تخصصی چند برابر میشود، معدنکار برای حفظ تولید تنها دو انتخاب دارد: افزایش قیمت محصول یا کاهش هزینههای دیگر.
اما گزینه دوم در معدن چندان ساده نیست. کاهش هزینه تعمیرات، کاهش مصرف قطعات یا تعویق در نوسازی ماشینآلات میتواند در کوتاهمدت نقدینگی را حفظ کند، اما در بلندمدت احتمال توقف تولید و افزایش هزینههای تعمیرات اساسی را بالا میبرد.
از طرف دیگر، افزایش قیمت محصول نیز زمانی ممکن است که بازار و قرارداد اجازه چنین تعدیلی را بدهد؛ موضوعی که در قراردادهای بلندمدت به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
قرارداد بلندمدت در اقتصاد تورمی؛ ثباتی که به ریسک تبدیل شد
صنایع پاییندستی برای برنامهریزی تولید به قراردادهای بلندمدت با معادن نیاز دارند، اما تورم بالا همین قراردادها را شکننده کرده است.
اگر معدنکار امروز ماده معدنی را با یک قیمت مشخص تعهد کند و هزینه تولید در ماههای بعد جهش کند، فاصله میان قیمت قرارداد و هزینه واقعی تولید افزایش مییابد.
در چنین وضعیتی، ادامه قرارداد برای معدنکار میتواند به معنای کاهش حاشیه سود یا حتی زیان باشد.
از سوی دیگر، اگر معدنکار بخواهد قیمت را افزایش دهد، صنعت خریدار نیز با مشکل مواجه میشود؛ زیرا قیمت مواد اولیه مستقیماً بر هزینه تولید آن اثر میگذارد.
به همین دلیل، یک مشکل در نقطه معدن میتواند به سرعت در کل زنجیره صنعتی منتشر شود.
تورم بالا، دستمزد پایینتر از هزینه زندگی
یکی دیگر از اضلاع این بحران، نیروی انسانی است.
به گفته سروش، دستمزد نیروی کار به صورت سالانه تعیین میشود، در حالی که در شرایط تورمی، قدرت خرید میتواند بسیار سریعتر از آن کاهش یابد.
از نگاه اقتصادی، این اتفاق یک اثر دوگانه دارد: از یک سو هزینه واقعی زندگی نیروی کار افزایش مییابد و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید میتواند تقاضای مصرفی را محدود کند.در نتیجه، کارگر فقط بخشی از هزینه تولید نیست؛ خود او بخشی از تقاضای اقتصاد نیز محسوب میشود.هرچه قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا کند، فشار به بازار مصرف و صنایع وابسته نیز افزایش مییابد.
سرمایهگذاری؛ اولین قربانی نااطمینانی
معدن برای سرمایهگذار جذاب است زمانی که بتواند بازگشت سرمایه را در یک افق چندساله محاسبه کند.اما وقتی تورم، نرخ ارز، قیمت ماشینآلات، هزینه انرژی، دستمزد و قیمت مواد مصرفی همزمان تغییر میکنند، مدل مالی پروژه دائماً نیازمند بازنگری است. سرمایهگذار در این شرایط فقط نرخ سود را محاسبه نمیکند؛ بلکه «ریسک تغییر قواعد بازی» را نیز وارد تصمیم خود میکند.
اگر بازده مورد انتظار معدن نتواند ریسکهای موجود را جبران کند، سرمایه ممکن است به سمت فعالیتهایی حرکت کند که بازگشت سریعتری دارند.این همان نقطهای است که تورم از یک مسئله هزینهای به یک مسئله توسعهای تبدیل میشود.صادرات زیر فشار؛ هزینه بالا، درآمد ارزی نامتناسب دومین جبهه بحران، صادرات است.
صادرکننده معدنی برای حضور در بازار خارجی باید محصول خود را با قیمت رقابتی عرضه کند. اما وقتی هزینههای داخلی با سرعت بالا افزایش مییابد، کاهش حاشیه سود میتواند قدرت رقابت صادرکننده را تضعیف کند.
سروش معتقد است طی یک سال اخیر افزایش نرخ ارز متناسب با رشد هزینههای تولید نبوده و همین مسئله بازارهای صادراتی را تحت فشار قرار داده است.
این موضوع بهویژه برای معدنی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از درآمد آن از بازارهای خارجی تأمین میشود، اما بخش عمده هزینههای آن در داخل کشور و به ریال پرداخت میشود.
در چنین شرایطی، هرچه فاصله رشد هزینه داخلی و درآمد صادراتی بیشتر شود، انگیزه توسعه صادرات نیز ضعیفتر خواهد شد.
فاصله نرخ ارز، یک شکاف برای تولیدکننده
یکی از انتقادهای اصلی فعالان بخش معدن به سیاست ارزی، وجود فاصله میان نرخهای مختلف است. از منظر یک بنگاه صادراتی، مهم نیست فقط چه مقدار محصول میتواند صادر کند؛ مسئله این است که درآمد حاصل از صادرات با چه نرخی و تحت چه قواعدی در اختیار بنگاه قرار میگیرد.
اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از فروش خارجی را متناسب با هزینههای خود مدیریت کند، صادرات بهتدریج از یک فرصت توسعهای به یک فعالیت پرریسک تبدیل میشود. سروش در همین زمینه میگوید: «صادرات در حال سرکوب است و صادرکننده با انواع اتهامات روبهرو است.»
وی همچنین نسبت به وضعیتی که در آن ارز صادرکننده با نرخ پایینتر در اختیار واردکننده قرار میگیرد، انتقاد کرده و معتقد است این سازوکار میتواند به تضعیف تولید داخلی در برابر کالاهای وارداتی منجر شود.
ایران در برابر همسایهها؛ ذخیره داریم، اما سرمایهگذاری چه میشود؟
در منطقه، کشورهایی مانند عربستان و قزاقستان در حال افزایش تمرکز خود بر معدن و صنایع معدنی هستند. تفاوت در اینجا فقط میزان ذخایر نیست. سرمایهگذار معدنی زمانی وارد یک کشور میشود که بتواند برای سالهای آینده درباره هزینه، بازار، ارز، زیرساخت و مقررات تصویر نسبتاً روشنی داشته باشد.
در عربستان، معدن در چارچوب سیاست تنوعبخشی اقتصاد تعریف شده و توسعه اکتشاف و جذب سرمایه خارجی به یکی از محورهای اصلی این سیاست تبدیل شده است.
قزاقستان نیز از ظرفیت بالای فلزات و مواد معدنی برای تقویت صادرات و تجارت خارجی خود استفاده میکند.
ایران نیز از نظر تنوع ذخایر معدنی مزیت قابل توجهی دارد، اما استمرار تورم بالا، دشواری تأمین ماشینآلات، نوسانات ارزی و محدودیتهای انرژی میتواند فاصله میان «داشتن ذخیره» و «تبدیل ذخیره به ثروت» را بیشتر کند.
۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش/ زنگ خطر برای ماشینآلات و اکتشاف
افزایش شدید هزینه نهادهها فقط تولید فعلی را تهدید نمیکند؛ سرمایهگذاری آینده نیز در معرض خطر قرار میگیرد.در شرایط تورمی، نخستین واکنش بسیاری از بنگاهها حفظ نقدینگی است؛ بنابراین پروژههای توسعهای، اکتشافات جدید و خرید تجهیزات ممکن است به تعویق بیفتند.
اما معدن صنعتی نیست که بتواند سالها بدون سرمایهگذاری جدید به همان ظرفیت قبلی ادامه دهد.ماشینآلات فرسوده میشوند، ذخایر اقتصادی کاهش پیدا میکنند و برای جایگزینی ظرفیت تولید باید دائماً اکتشاف و توسعه انجام شود.
اگر سرمایهگذاری امروز متوقف شود، اثر واقعی آن ممکن است چند سال بعد در کاهش تولید ظاهر شود.
مسئله معدن قیمت نیست پیشبینی پذیری است
جمعبندی دیدگاه فعالان این حوزه نشان میدهد راهحل بحران معدن تنها افزایش قیمت محصول نیست.
بخش معدن به مجموعهای از اصلاحات همزمان نیاز دارد: سیاست ارزی قابل پیشبینی، دسترسی به ماشینآلات، تأمین پایدار انرژی، قراردادهای قابل تعدیل و کاهش نااطمینانی مقرراتی.
قرارداد بلندمدت باید بتواند تورم نهادهها را در خود منعکس کند؛ سیاست ارزی باید انگیزه صادرات را از بین نبرد و سیاست صنعتی باید سرمایهگذاری بلندمدت را در برابر فعالیتهای کوتاهمدت و سوداگرانه جذاب نگه دارد.
معدن, قربانی تورمی که دیر دیده میشود
مشکل معدن این است که آثار تصمیمهای امروز با تأخیر دیده میشود.اگر یک کارخانه امروز تولید خود را کاهش دهد، اثر آن ممکن است در همان ماه در آمار تولید مشخص شود؛ اما اگر یک شرکت معدنی امروز از سرمایهگذاری در اکتشاف یا خرید ماشینآلات منصرف شود، پیامد آن ممکن است دو یا سه سال بعد نمایان شود.
به همین دلیل، تورم ۵۸ درصدی فقط یک عدد در جدول شاخصهای اقتصادی نیست.این عدد در کنار رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی برخی نهادههای تخصصی، افزایش هزینه قطعات و فشار ارزی، تصویری از صنعتی ارائه میدهد که هزینههایش با سرعت بالا میرود، اما امکان انتقال این هزینهها به بازار همیشه همپای آن حرکت نمیکند.
معدن ایران امروز با کمبود ذخیره مواجه نیست؛ با شکاف میان هزینه، قیمت، سرمایه و سیاستگذاری مواجه است. اگر این شکاف ترمیم نشود، هزینه واقعی آن نه امروز، بلکه در تولید و صادرات سالهای آینده نمایان خواهد شد.
