به گزارش برنا، علیجانی در تحلیل خود از روی نمودارهای جدیدترین رتبهبندیهای جهانی اظهار کرذ: که سوءبرداشت رایجی وجود دارد مبنی بر اینکه هرچه سهم دولت از اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد ناکارآمدتر خواهد بود. وی گفت: «تجربه کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ و فنلاند نشان میدهد که اندازه دولت بهتنهایی نه مزیت است و نه ضعف؛ بلکه آنچه اهمیت دارد کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و نحوه تخصیص منابع عمومی است.»
وی در ادامه افزود که در این کشورها، مالیاتهای بالا مستقیماً به آموزش باکیفیت، نظام سلامت فراگیر و حمایت هدفمند از بخش خصوصی تبدیل میشود و همین امر باعث شده است که با وجود مدیریت گسترده دولت بر تولید ناخالص داخلی، این کشورها همواره در صدر شاخصهای رقابتپذیری و کنترل فساد قرار بگیرند.
علیجانی در مقام مقایسه با وضعیت داخلی اشاره کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً اندازه دولت، بلکه پایین بودن بهرهوری حکمرانی است. وی افزود: «وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، بیثباتی سیاستگذاری، گسترش رانت و سهم پایین سرمایهگذاری در فناوری باعث شده است که افزایش هزینههای دولت در ایران، الزاماً به ارتقای کیفیت خدمات عمومی یا رشد پایدار اقتصادی منجر نشود.»
این کارشناس اقتصاد همچنین در مورد دقت آمارهای بینالمللی هشدار داد و گفت رتبه ایران در این رتبهبندیها باید با احتیاط تفسیر شود. وی افزود: «بخش مهمی از اقتصاد ایران از طریق شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاههای خصولتی اداره میشود که به دلیل ساختار پیچیده مالکیتی، تصویر کاملی از اندازه واقعی دولت در آمارهای جهانی منعکس نمیکنند.»
وی در پایان تأکید کرد که برای ارزیابی دقیقتر اندازه دولت در ایران، علاوه بر مخارج عمومی، باید سهم شرکتهای دولتی و میزان مداخلات غیرمستقیم را نیز در نظر گرفت؛ موضوعی که احتمالاً تصویری متفاوت و بسیار حجیمتر از جایگاه واقعی دولت در اقتصاد ایران را ارائه خواهد داد.
