اگر اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام آنها در بانکهای دیگر انجام خواهد شد.
مدنیزاده گفت: بانک مرکزی این موضوع را بهجد دنبال میکند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانکها گذاشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلیل سهامداری بانکهای دولتی و کنترل برخی بانکهای اصل ۴۴، هم از منظر سهامداری و هم بهعنوان یکی از اعضای هیئت عالی، این پروژه را دنبال میکند.
وی افزود: این یک مسئله چندبعدی است؛ بهخصوص در مورد بانکهای دولتی، هم دولت و سازمان برنامه درگیر هستند، هم وزارت اقتصاد بهعنوان وزارتخانهای که ریاست مجمع و نقش سهامداری دارد و هم بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هماهنگی بسیار خوب و مناسبی در این زمینه وجود دارد، البته این مسئله بسیار پرچالش است و اصلاً موضوع سادهای نیست. تا زمانی که اصلاحات نهایی و اجرا تمام نشود، درباره جزئیات آن اطلاعرسانی نخواهیم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.
اصلاح سیاست ارزی؛ پایان توزیع رانت و حرکت به سمت عدالت
مدنیزاده در ادامه به اصلاحات ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رویههای ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت.
وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را بیتاب کرده بود. از تابستان و سپس در فصل پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و اصناف برگزار میکردیم و تقریباً در همه این جلسات، یکی از اصلیترین مطالبات، اصلاح سیاست ارزی بود.
وزیر اقتصاد گفت: این مسئله چالشهای زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدود بودن منابع ارزی، مسائل بودجهای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم بهشدت از آن تأثیر میگرفت.
مدنیزاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، قیمت کالاها نیز افزایش مییافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر میرفت.
وی با اشاره به فشارهای ایجادشده بر منابع ارزی کشور اظهار کرد: این شرایط همزمان با اتفاقات دیگری از جمله آنچه میتوان از آن بهعنوان حمله ارزی نام برد، همراه شد و نرخ ارز بهشدت افزایش …
