جوان خراسان شمالی باید از همین استان به بازار جهانی برسد/ همسایگی با ترکمنستان فرصتی برای دیپلماسی فناوری

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآورد‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز در این گفت‌و‌گو با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتور‌ها و شرکت‌های فناوری نیست.

وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالی‌شدن کل اقتصاد.

بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانه‌ها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته

چیت‌ساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و هم‌تعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.

وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه هم‌پوشانی دارند، اما یکی نیستند.

چیت‌ساز بر ضرورت راستی‌آزمایی و انتشار روش‌شناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیم‌گری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.

وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کد‌های فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخص‌های قیمت منتشر شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.

وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی هم‌زمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتور‌ها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.

چیت‌ساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش می‌دهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.

وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تاب‌آوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایه‌گذاری روی موتور‌های جست‌وجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیارد‌ها تومان صرف کنیم تا موتور جست‌وجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدل‌های زبانی فارسی، داده‌های باکیفیت، جست‌وجوی مولد، دستیار‌های هوشمند و در نهایت عامل‌های هوشمند.

چیت‌ساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.

وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشه‌های شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفه‌ای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.

وی درباره خسارت‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.

چیت‌ساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیت‌های جاری، بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری برای بحران بعدی است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی اظهار کرد: مهم‌ترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد می‌شود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین می‌کند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاه‌ها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.

انتهای پیام/

نخستین نشست خبری مدیرعامل پست‌بانک ایران با اصحاب رسانه روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در تهران برگزار شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حمید بنائیان در این نشست با تشریح مهم‌ترین اقدامات، دستاورد‌ها و برنامه‌های این بانک، اظهار کرد: پست‌بانک ایران با نزدیک به ۶ هزار شعبه و باجه بانکی روستایی، به بیش از ۲۲ میلیون مشتری در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد و شبکه گسترده این بانک، امکان دسترسی مردم به خدمات بانکی را در دورترین نقاط کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش شبکه مویرگی پست‌بانک ایران در تحقق عدالت دسترسی به خدمات مالی افزود: ایجاد نقاط دسترسی بانکی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر تسهیل دریافت خدمات مالی برای مردم، موجب کاهش سفر‌های غیرضروری بین‌شهری، مصرف سوخت و حتی کاهش سوانح جاده‌ای می‌شود. افزایش منابع پست‌بانک ایران از ۹۰ به ۲۴۰ همت

حمید بنائیان با تشریح روند رشد منابع این بانک گفت: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، منابع تحت مدیریت پست‌بانک ایران حدود ۹۰ همت بود که این رقم با افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان و تلاش کارکنان، ابتدا از ۱۸۵ همت عبور کرد و اکنون به حدود ۲۴۰ همت رسیده است.

مدیرعامل پست‌بانک ایران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای ادامه این روند، افزود: برای پایان سال ۱۴۰۵ دو هدف برای منابع بانک تعریف شده است که در سناریوی عادی، دستیابی به ۲۷۰ همت و در سناریوی پیشران، رسیدن به ۳۴۰ همت منابع هدف‌گذاری شده است.

بیشتر بخوانید تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته پست‌بانک ایران؛ بانکی شفاف در بازار سرمایه

بنائیان با اشاره به حضور پست‌بانک ایران در بازار سرمایه اظهار کرد: سهام این بانک در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود و اطلاعات مالی آن به‌صورت ماهانه و فصلی از طریق سامانه کدال در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی سرمایه ثبتی این بانک را حدود ۴.۹ همت اعلام کرد و گفت: ارزش بازار پست‌بانک ایران به حدود ۴۶ همت رسیده و این بانک از منظر سودآوری و شفافیت، در زمره ناشران مورد توجه بازار سرمایه قرار دارد. حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال در شرایط بحرانی

مدیرعامل پست‌بانک ایران در ادامه با اشاره به اقدامات این بانک برای حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط اقتصادی و حوادث اخیر گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال، دو تفاهم‌نامه با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی به ارزش ۲ همت برای هر تفاهم‌نامه و در مجموع به ارزش ۴ همت منعقد شده است که هدف آن حفظ و پایداری کسب‌وکار‌های دیجیتال است.

وی افزود: همچنین دو تفاهم‌نامه با معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شهر‌های کوچک و روستا‌ها و جبران خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این بنگاه‌ها منعقد شده است. کسب رتبه نخست پست‌بانک ایران در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

حمید بنائیان با اشاره به عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: پست‌بانک ایران بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست شبکه بانکی را در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در چارچوب بند «الف» تبصره ۱۵ کسب کرده است.

مدیرعامل پست‌بانک ایران ادامه داد: در راستای تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات، فرآیند اعتبارسنجی در پست‌بانک ایران نیز ساده‌سازی شده تا زمان و هزینه دریافت خدمات برای مشتریان کاهش یابد. تصویب اساسنامه جدید و برنامه افزایش سرمایه

بنائیان تعیین تکلیف اساسنامه پست‌بانک ایران را از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده عنوان کرد و گفت: اساسنامه بانک که در سال ۱۴۰۲ در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، اما فرآیند اجرایی آن در ادامه متوقف مانده بود، با حمایت وزیر ارتباطات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، در فروردین‌ماه امسال به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.

وی با اشاره به چشم‌انداز سه‌ساله این بانک افزود: هدف‌گذاری شده است سرمایه پست‌بانک ایران تا سال ۱۴۰۷ به ۹۰ همت افزایش یابد تا بانک بتواند ضمن تقویت توان رقابتی، خدمات خرد را در سراسر کشور توسعه داده و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال را نیز برعهده بگیرد.

حمید بنائیان این رویکرد را زمینه‌ساز حرکت پست‌بانک ایران به سمت تبدیل‌شدن به یک «بانک جامع» دانست و گفت: توسعه خدمات بانکی در سراسر کشور و ایفای نقش تخصصی در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال، دو محور اصلی این مسیر خواهد بود. توسعه بانکداری شرکتی و حمایت از کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل پست‌بانک ایران همچنین از ایجاد واحد تخصصی بانکداری شرکتی در پست‌بانک ایران خبر داد و اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این واحد، ارائه خدمات مالی نوین و متناسب با نیاز‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکار‌های فناور و مجموعه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال است.

وی تأکید کرد: این بانک تلاش دارد با بازتعریف همکاری با فین‌تک‌ها و توسعه خدمات نوین بانکی، ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی و ارائه خدمات به کسب‌وکار‌های دیجیتال و فناور را بیش از گذشته فعال کند.

انتهای پیام/

به گزارش اکونگار به نقل از صدا و سیما، محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک، با اشاره به معاملات برخط در حوزه مسکن گفت: در حوزه معاملات برخط مسکن ، بخش عمده زیرساخت‌های فنی و خدماتی در سازمان ثبت اسناد، کارگروه تعامل‌پذیری و سازمان فناوری اطلاعات فراهم شده، اما گام نهایی اجرا هنوز برداشته نشده است.

او افزود: پیشنهاد کارشناسی این است که اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی و پایلوت، حتی در یک استان کوچک، آغاز شود تا ضمن دریافت بازخورد، نواقص احتمالی برطرف شود.

غلامی با اشاره به حجم بالای معاملات در بازار مسکن گفت: سالانه حدود 2 میلیون معامله ملکی در کشور انجام می‌شود و به دلیل بالا بودن مبالغ و حساسیت دعاوی، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی به این حوزه مربوط است.

او تأکید کرد که سکوها می‌توانند با ایجاد شفافیت و ثبت استاندارد قراردادها، از بروز بسیاری از این اختلافات جلوگیری کنند. غلامی در عین حال یادآور شد که در فرآیند فعلی، برای رفع برخی محدودیت‌ها همچنان مراجعه‌ای به دفترخانه پیش‌بینی شده است.

در ادامه، ابوالفضل نوروزی، مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: بر اساس ماده 169 مکرر، دستگاه‌ها دیگر نباید از مردم آدرس مطالبه کنند و احراز آدرس باید از مسیر سامانه املاک و اسکان انجام شود.

او افزود: با تکمیل چند اقدام جزئی، این امکان وجود دارد که ظرف یک ماه آینده سکوها بتوانند معاملات برخط را در هر دو حوزه خودرو و مسکن به‌صورت عملیاتی انجام دهند.

نوروزی با اشاره به مشکلات مزمن بازار مسکن گفت: سال‌ها حدود 30 درصد پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه به حوزه معاملات مسکن مربوط می‌شد؛ جایی که یک ملک گاه با قولنامه به چند نفر فروخته می‌شد و حاکمیت و دستگاه قضایی اشراف اطلاعاتی کافی بر وضعیت مالکیت نداشتند.

او افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اردیبهشت 1403 تصویب شد، با هدف حل همین معضل شکل گرفت.

به گفته نوروزی، قانونگذار سه مسیر برای معاملات پیش‌بینی کرده است: مراجعه به مشاور املاک، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، و مسیر سوم که همان ثبت معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی با استفاده از قراردادهای استاندارد مورد تأیید حاکمیت است.

کاهش هزینه ها با معاملات برخط خودرویی

او گفت: این مسیر سوم می‌تواند عرف معاملاتی مردم را با امنیت بیشتر و ریسک کمتر همراه کند و از تولید اسناد عادی و فروش مال غیر جلوگیری کند.نوروزی درباره نگرانی‌های مربوط به امنیت معامله نیز توضیح داد: در مدل قرارداد استاندارد، استعلام‌های لازم از جمله ممنوع‌المعامله نبودن طرفین، در رهن نبودن ملک، نداشتن مشکل قضایی و سایر موارد، از سوی قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط در اختیار سکوها قرار می‌گیرد.

به گفته او، در این صورت امنیت معامله به‌طور معناداری افزایش می‌یابد، مالکیت به‌صورت برخط منتقل می‌شود و ظرفیت استفاده از حساب امانی نیز برای این بخش وجود دارد.

وی با انتقاد از روند فعلی اجرا گفت: با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون، هنوز بخش عمده معاملات به شیوه‌های پیشین و عمدتاً در قالب پیش‌نویس یا اسناد عادی انجام می‌شود؛ در حالی که پیش‌نویس‌ها طبق قانون هیچ اثر حقوقی ندارند.

نوروزی افزود: در این مدت تنها حدود 11 هزار معامله در قالب قرارداد یکسان ثبت شده و تعداد معاملات انجام‌شده از طریق سکوها نیز بسیار محدود و عمدتاً آزمایشی بوده است.

مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها و اختلال‌ها در مسیر اجرا گفت: طبق قانون، قراردادهای استانداردی که از مسیر سکوها ثبت می‌شوند، نهایی هستند و نباید مردم برای دریافت سند دوباره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

او تأکید کرد: لازم است نظارت مؤثرتری از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران اعمال شود تا از ایجاد مانع در برابر این مسیر قانونی جلوگیری شود.

بر این اساس، آنچه از مجموع اظهارات سه مقام و کارشناس برمی‌آید، این است که زیرساخت‌های حقوقی و فنی معاملات برخط خودرو و مسکن تا حد زیادی فراهم شده و اکنون مسأله اصلی، عبور از مرحله نهایی اجرا و اتصال عملیاتی سکوهاست؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند علاوه بر تسهیل معاملات و افزایش شفافیت، به کاهش تخلفات، کاهش دعاوی قضایی و تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی در کشور منجر شود.¬

در ادامه محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک گریزی به معاملات برخط در حوزه خودرو زد و گفت: علاوه بر مزایایی مانند شفافیت و تسهیل فرآیند خرید و فروش، راه‌اندازی این بستر می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز منجر شود.

به گفته او، در بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده دستگاه‌های دارای اطلاعات مرتبط با خودرو باید با هماهنگی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، داده‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌های بخش خصوصی قرار دهند تا در لحظه معامله، امکان استعلام و شفافیت اطلاعاتی برای خریدار و فروشنده فراهم شود.

غلامی افزود: در این سازوکار، طرفین معامله می‌توانند در همان لحظه از ممنوع‌المعامله نبودن طرف مقابل، وضعیت جرائم، توقیف، وکالت‌نامه، سوابق خسارت و نواحی آسیب‌دیده خودرو مطلع شوند.

او تأکید کرد که بخش عمده این اطلاعات اکنون تجمیع شده و در اختیار فراجا قرار دارد و از طریق اپراتور انتظامی به سکوهای بخش خصوصی ارائه می‌شود.

به گفته وی، در گام بعدی نیز ثبت قرارداد نمونه در همان بستر انجام می‌شود و در نهایت فقط یک نوبت ویژه برای مراجعه به مرکز تعویض پلاک تعیین خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه حتی امکان اعطای نمایندگی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر برای مراجعه به تعویض پلاک نیز وجود دارد، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، یا تعویض پلاک اساساً وجود ندارد یا پلاک ثابت است و یا این خدمت به‌صورت سیار در محل انجام می‌شود.

او افزود: هدف‌گذاری باید حرکت به سمت حداقل‌سازی مراجعات حضوری باشد.غلامی تأکید کرد که موضوع فقط به ثبت برخط معامله محدود نمی‌شود، بلکه باید از آن به عنوان شکل‌گیری یک اکوسیستم دیجیتال یاد کرد؛ اکوسیستمی که می‌تواند خدماتی مانند هوش مصنوعی برای تحلیل داده، بیمه، حساب امانی و چک الکترونیک را نیز به معامله متصل کند تا هم امنیت معامله افزایش یابد و هم ارزش افزوده جدیدی در اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

او همچنین با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن 1403 نهایی شد و پس از آن وب‌سرویس‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌هایی از جمله مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، بیمه مرکزی و وزارت صمت در کارگروه تعامل‌پذیری تصویب و در اختیار اپراتور انتظامی فراجا قرار گرفت.

غلامی افزود: اکنون به نوعی توپ در زمین فراجاست، چرا که وعده رونمایی و اتصال سکوهای پرکاربرد هنوز محقق نشده است.به گفته او، فرآیند صدور مجوز این سکوها نیز در درگاه ملی مجوزها طی شده و در هیأت مقررات‌زدایی به تصویب رسیده است.

غلامی گفت: هم‌اکنون سکوها می‌توانند درخواست مجوز خود را ثبت کنند و طبق اعلام معاون درگاه ملی مجوزها، حدود 30 سکو وارد فرآیند درخواست شده‌اند، هرچند تنها تعدادی از آنها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراجا معرفی شده‌اند.

در همین زمینه، سرهنگ علی مرادی، نماینده فنی فراجا، با اشاره به سوابق این طرح گفت: در آیین‌نامه سال 1402 تنها به ارائه استعلام‌ها بسنده شده بود، اما در قانون برنامه هفتم، فراجا مکلف شد فرآیند ثبت معامله خودرو نیز به این مجموعه اضافه شود.

به گفته او، با همکاری فراجا، سایر دستگاه‌ها و حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، سرویس‌های مورد نیاز تکمیل و آماده ارائه شده است.

سرهنگ مرادی افزود: برای ثبت معامله خودرو فقط با یک یا چند سرویس ساده مواجه نیستیم، بلکه یک فرآیند پیچیده باید طراحی می‌شد تا هم از ابتدا تا انتهای معامله را پوشش دهد و هم مانع ایجاد گلوگاه‌های جدید برای سوءاستفاده و کلاهبرداری شود.

او گفت: اکنون بیش از 15 سرویس برای این فرآیند آماده شده و چهار سکوی نمونه نیز دسترسی‌های لازم را دریافت کرده‌اند.وی درباره زمان رونمایی رسمی این سامانه اظهار کرد: از نظر فراجا، برای راه‌اندازی مشکلی وجود ندارد و حتی از همین امروز امکان اجرا فراهم است، اما سکوها باید پیاده‌سازی فنی خود را انجام دهند.

مرادی افزود: در هفته گذشته نیز با حضور کمیسیون اصل 90 و معاونت راهبردی قوه قضائیه، فرآیندها مرور و اصلاحات نهایی انجام شده و نسخه نهایی به‌زودی ارائه می‌شود.

مرادی همچنین از حساب امانی به عنوان یکی از نقاط عطف این پروژه یاد کرد و گفت: با همکاری کامل بانک مرکزی، دستورالعمل حساب امانی برای معاملات خودرو تدوین شده و این زیرساخت می‌تواند امنیت جابه‌جایی وجه درمعامله را به‌طور جدی افزایش دهد.

بیشتر بخوانید