اندازه دولت را نمیتوان فقط با رقم بودجه یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سنجید. بررسی روند مالی دولتها در ۵۶ کشور طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ نشان میدهد عواملی مانند حسابداری نقدی، فرابودجه، صندوقهای بازنشستگی، دولتهای محلی و شرکتهای دولتی میتوانند تصویری متفاوت از اندازه واقعی دولت ارائه دهند.
این بررسی نشان میدهد افزایش مخارج دولت لزوما به معنای بزرگتر شدن مداخله دولت در اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از افزایش هزینهها به حوزههایی مانند سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی و مدیریت بحران اختصاص پیدا کرده است. به همین دلیل، در سالهای اخیر بحث درباره اندازه دولت بیش از گذشته به سمت کیفیت مخارج، کارایی و نحوه استفاده از منابع عمومی رفته است.
یکی از نکات مهم این بررسی، تفاوت میان دولت مرکزی و دولت عمومی است. دولت عمومی تنها بودجه دولت مرکزی را شامل نمیشود و دولتهای محلی و استانی و صندوقهای تامین اجتماعی را نیز دربرمیگیرد. در کنار این موارد، فعالیتهای فرابودجهای نیز میتواند بخش قابل توجهی از منابع و هزینههای دولت را خارج از بودجه رسمی قرار دهد.
بررسی اطلاعات ۱۳ کشور در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ نشان داده نسبت مخارج بخش عمومی به مخارج دولت عمومی در برخی کشورها از حدود ۱.۱ برابر تا نزدیک دو برابر متغیر بوده است. این اختلاف نشان میدهد اگر تنها به ارقام بودجه رسمی نگاه شود، ممکن است اندازه واقعی بخش عمومی کمتر از میزان واقعی برآورد شود.
یکی از چالشهای مهم در مورد ایران به روش حسابداری مربوط میشود. دادههای مورد استفاده برای ایران مربوط به سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ است و بر مبنای حسابداری نقدی محاسبه شده در حالی که حسابداری تعهدی استاندارد مناسبتری برای ثبت تعهدات مالی دولت محسوب میشود.
تفاوت این دو روش میتواند نتیجه ارزیابی وضعیت مالی دولت را تغییر دهد. برای نمونه، در ژاپن در سال مورد بررسی، حسابداری نقدی مازاد حدود ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان میداد، اما در حسابداری تعهدی، نتیجه به کسری ۵.۹ درصدی تغییر کرد. به همین دلیل، مقایسه وضعیت مالی کشورها بر اساس دادههای نقدی باید با احتیاط انجام شود.
فرابودجه نیز در برخی کشورها فاصله قابل توجهی میان اندازه رسمی و واقعی دولت ایجاد کرده است. نسبت …
