به گزارش برنا،این سقف بهعنوان یک الزام قانونی برای قراردادهای مشمول، از سوی دولت و سران قوا ابلاغ شده است.اما سؤال مهم میلیونها مستأجر این است که اگر مالک از اجرای این مصوبه خودداری کند یا مبلغی بالاتر مطالبه کند، آیا امکان شکایت و پیگیری قانونی وجود دارد؟
حدود ۳۰ میلیون مستأجر چشمانتظار اجرای قانون
برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بهطور مستقیم در بازار اجاره زندگی میکنند و هرگونه تغییر در نرخ اجاره، معیشت میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد. در سالهای اخیر نیز هزینه مسکن به بزرگترین بخش سبد هزینه خانوار تبدیل شده و در بسیاری از کلانشهرها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود. از سوی دیگر، تورم اجاره طی سالهای گذشته همواره بالاتر از توان درآمدی خانوارها حرکت کرده و فشار سنگینی بر مستأجران وارد آورده است.
مصوبه دولت چه میگوید؟
براساس ابلاغ دولت، افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و این مصوبه از ابتدای تیرماه لازمالاجراست. همچنین در موارد مشمول، قرارداد اجاره قابلیت تمدید دارد و مالک نمیتواند صرفاً برای دریافت اجاره بیشتر، مستأجر را مجبور به تخلیه کند.
اگر مالک بیش از سقف قانونی اجاره بخواهد چه باید کرد؟
کارشناسان حقوقی معتقدند نخستین اقدام مستأجر، خودداری از امضای قراردادی است که برخلاف مصوبه دولت تنظیم شده باشد. اگر مالک بر دریافت مبلغی بیش از سقف قانونی اصرار کند، مستأجر میتواند موضوع را از طریق مراجع قانونی و مراجع حل اختلاف پیگیری کند.
وجود قرارداد سال قبل، رسیدهای پرداخت اجاره، پیامکها یا هرگونه مدرکی که نشان دهد مالک مبلغی بیش از سقف قانونی مطالبه کرده، میتواند در روند رسیدگی مؤثر باشد. همچنین ثبت قرارداد در سامانههای رسمی و مراجعه به مشاوران املاک دارای مجوز، احتمال بروز اختلاف را کاهش میدهد.
بر اساس توضیحات وزارت راه، در صورت مطالبه افزایش بیش از سقف تعیینشده، مستأجر میتواند از پذیرش آن خودداری کرده و در شرایط مشمول، از ظرفیتهای قانونی برای تمدید قرارداد استفاده کند.
چرا قانون بهتنهایی کافی نیست؟
تجربه سالهای گذشته …