مرتضی روحی با اشاره به روند شکلگیری قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: پس از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ایجاد سامانهای برای ثبت اطلاعات معاملات و صورتحسابهای الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز با هدف ایجاد شفافیت در فرایندهای مالیاتی تصویب شد.
وی افزود: براساس این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف شدند صورتحسابهای الکترونیکی فروش کالا و خدمات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیشبینی شد که در برخی موارد تا ۱۰ درصد میزان فروش را شامل میشود.
اختلاف از نحوه اجرای قانون آغاز شد
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مشمولشدن شرکتهای دولتی در اجرای این قانون گفت: در فرایند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای شرکتهای دولتی نیز همان تکالیفی در نظر گرفته شد که برای شرکتهای خصوصی وجود دارد، درحالیکه بخشی از اطلاعات شرکتهای دولتی به دلیل ماهیت فعالیت و الزامات قانونی، امکان افشا یا بارگذاری عمومی ندارد.
روحی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی براساس ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی، برای کل فروش و تراکنشهای شرکت ملی نفت ایران جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش در نظر گرفت که رقم آن برای عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۷ همت محاسبه شد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که چنین رقمی در بودجه شرکت ملی نفت ایران پیشبینی نشده است و امکان پرداخت آن از محل منابع شرکت وجود ندارد؛ زیرا شرکت ملی نفت ایران براساس قوانین بودجهای، سهم مشخصی از درآمدهای نفتی دارد و منابع آن باید در چهارچوبهای قانونی هزینه شود.
توقف عملیات اجرایی جریمه مالیاتی
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی برای وصول این جریمه گفت: در مقطعی، حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت این موضوع مسدود شد و بخشی از منابع شرکت برداشت شد، اما پس از ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی، موضوع از نظر اجرایی متوقف شد.
روحی افزود: تاکنون حدود ۱۶ همت از حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت این پرونده برداشت شده که مربوط به عملکرد …