شرکتهای بزرگ شبکههای اجتماعی از دولت استرالیا خواستند در ارزیابی اولیه اجرای قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی به دادههای موجود بیش از حد اتکا نکند. این در حالی است که برخی مطالعات نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از کودکان و نوجوانان همچنان چند ماه پس از اجرای این قانون در شبکههای اجتماعی حضور دارند و دولت استرالیا نیز در حال بررسی افزایش جریمهها و اختیارات نهاد ناظر بر فضای آنلاین است.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری برنا لبه نقل از رویترز، مدیران استرالیایی شرکتهای یوتیوب، متا، اسنپچت و تیکتاک در جلسه تحقیقاتی مجلس سنای استرالیا درباره اجرای قانون موسوم به ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال حضور یافتند و درباره مطالعات مختلف انجامشده درباره میزان پایبندی پلتفرمها به این قانون توضیح دادند.
این جلسه در شرایطی برگزار شد که نتایج چند مطالعه از جمله دادههای منتشرشده از سوی نهاد تنظیمگر اینترنت استرالیا نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از افراد زیر ۱۶ سال حتی ماهها پس از اجرایی شدن ممنوعیت در دسامبر همچنان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. اختلاف بر سر میزان موفقیت ممنوعیت
جلسه سنا نشان داد میان قانونگذاران استرالیایی و شرکتهای بزرگ فناوری درباره میزان موفقیت این ممنوعیت همچنان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در شرایطی شدت گرفته که کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا در حال بررسی اقدامات قانونی علیه برخی پلتفرمهاست و آنها را متهم کرده که روند اجرای قانون را عمدا کند کردهاند تا از تبدیل شدن مقررات استرالیا به الگویی برای سایر کشورها جلوگیری کنند.
جولی اینمن گرنت کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا در این جلسه گفت دادههای ماه مارس نشان میدهد پلتفرمها در جلوگیری از ایجاد و ایجاد مجدد حسابهای متعلق به کاربران کمسنوسال موفق نبودهاند.
با این حال او تاکید کرد که این قانون نشانههای اولیهای از تاثیرگذاری خود را نشان داده است و تعداد حسابهای متعلق به افراد زیر سن قانونی هرچند به میزان محدودی کاهش یافته است.
وی گفت: ما شاهد تغییر هستیم اما باید به این روند زمان بدهیم.
اینمن گرنت همچنین تاکید کرد که با آغاز اجرای جدیتر قانون رفتار کاربران و پلتفرمها نیز تغییر خواهد کرد.
…
