به گزارش خبرنگار برنا هرمزگان راضیه سالاری، کارشناس فقه و حقوق، با اشاره به اینکه ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات را در چهار رکن اصلی محصور کرده است، توضیح داد: اعتراف، شهادت، قسامه و سوگند، ارکان اصلی هستند که یک ناظر بیرونی را به باورِ وقوعِ جرم میرسانند. از منظر فقهی نیز این ادله، تجلیِ قاعدهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» هستند که در موارد کیفری با ظرافتهای ویژهای همراه میشود.
در این میان، اعتراف را میتوان صریحترین و قویترین دلیل معرفی کرد، چراکه در فقه امامیه بر اقرارِ عاقل و بالغ، بارِ اثباتی سنگینی مترتب است، هرچند که قاضی در مقام اجرا، وظیفه دارد از هرگونه اکراه یا اشتباه در این مسیر جلوگیری کند. در سوی دیگر، شهادت بهعنوان رکن دوم، نقشی کلیدی در کشف حقیقت ایفا میکند و قانونگذار با لحاظ کردن شرایطی همچون عدالت و ضبط شهادت، از سوگیریِ آن جلوگیری به عمل آورده است.
فراتر از متن قانون؛ از علم قاضی تا امارات
سالاری در بخش دیگری از این یادداشت، با نگاهی نو به رویکردهای نوین، به مفهوم علم قاضی بهعنوان یک منبع اثباتی مستقل اشاره کرد و آن را جلوهای از اختیار و قدرتِ تشخیصِ وجدانیِ مقام قضایی در انطباق با مقتضیاتِ زمانه دانست. همچنین، امارات و قرائن، از جمله اسناد و مکاتبات، به دلیل کارآمدی در عصر ارتباطات، از جایگاه روبهرشدی در رویه قضایی برخوردار شدهاند.
با این حال، این کارشناس تأکید کرد: تمامی این ابزارها باید ذیل ضوابطِ دقیقِ شرعی و قانونی به کار گرفته شوند تا در عینِ حفظِ نظمِ عمومی، حرمتِ کرامتِ انسانی و اصلِ برائت، که مهمترین سرمایهی حقوق شهروندی است، مخدوش نگردد.
وی در پایان با بیان اینکه "توسعه ادله اثبات، گامی در جهت تقویتِ شفافیت و سرعت در رسیدگیهای کیفری است"، بر ضرورتِ پالایشِ قوانین بر اساسِ نیازهای جاری و تاکید بر نظارت بر اجرای صحیحِ آنها، تاکید کرد.
