وی با اشاره به سابقه ۶۰ ساله صنعت خودروسازی در کشور، ادامه داد: عملکرد صنعت خودروسازی در ایران به دلیل ملاحظات مقطعی و موردی مثل اشتغالزایی تاکنون به درستی آسیبشناسی نشده است، اما اکنون نیاز است این عملکرد آسیبشناسی شده و معایب کل زنجیره تولید خودرو رفع شود.
عارف افزود: ما در زمینه صنعت خودروسازی به یک راهبرد بلندمدت نیازمندیم تا تولیدات کشورمان قابلیت رقابت بینالمللی پیدا کند. در تعیین این راهبرد نه فقط ایران، بلکه کشورهای همسایه و منطقه نیز در نظر گرفته شود، زیرا شرایط کشورمان پس از دو جنگ تحمیلی اخیر با گذشته تغییر کرده است و صنعت خودروسازی میتواند یکی از حلقههای اتصال ایران به این کشورها باشد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید حرکت جهشی در صنعت خودرو شکل بگیرد تا هم کیفیت تولید خودرو افزایش یابد و هم پیشرفت در صنعت خودرو بر صنایع دیگر تأثیر بگذارد.
عارف با اشاره به وجود شرایط جنگی از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، گفت: در این شرایط بخشی از توان دولت صرف مدیریت کشور در شرایط جنگی شد، اما دولت از مسائل بلندمدت کشور غافل نشد و توسعه علم و فناوریهای پیشرفته را دنبال کرد. حل مشکلات صنعت خودروسازی نیز یکی از مشکلات کشور است که باید با اتخاذ راهبرد درازمدت، حل شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه کل زنجیره صنعت خودرو از طراحی تا تولید باید بر اساس دانش نخبگان باشد، گفت: صنعت خودرو کشور به یک سند کلان و اثر پژوهشی نیاز دارد تا ضمن آسیبشناسی از عملکرد این صنعت، راهبرد بلندمدتی نیز تهیه شود. این روند باید با محوریت دانشگاه پیش برود و همه فعالان حوزه خودرو ملزم به تبعیت از این سند و راهبرد باشند.
معاون اول رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: وجود سند چشمانداز و برنامه و پرهیز از عملکرد جزیرهای و تعصبات بخشی برای پیشرفت در هر حوزهای ضروری است. دستاوردها و پیشرفتهای علمی و فناوری در کشور محصول داشتن برنامه و سند چشمانداز است. لازم است صنعت خودروسازی که عقبه شش دهه دارد، اکنون ارزیابی شده و با تعیین راهبرد بلندمدت، مسیر این صنعت اصلاح شود.
در این جلسه، گزارشی از سوی محمدحسن شجاعیفرد درباره روند تشکیل اتاق فکر صنعت خودرو با حضور اعضای هیأت علمی، اساتید جوان و دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط ارائه شد. این اتاق فکر از ۵ کارگروه استراتژی و راهبرد، تولید، تجارت، بازار و حکمرانی و نظارت تشکیل شده است و تهیه سند خودرو ملی را در دستور کار دارد.
سایر اعضا نیز در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات صنعت خودروسازی، پیشنهاداتی از قبیل فاصله گرفتن از فضای فعالیت جزیرهای، تصمیمسازی بر اساس سناریوهای اجماعشده، توجه به انسانمحور بودن برنامههای توسعه، تأمین زیرساختهای تست صنعت خودرو، تقویت آزمایشگاهها، تعریف پروژه ملی، اصلاح روند تربیت مدیران صنعت خودرو، تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و توجه به صنعت خودرو به عنوان یک مسئله حکومتی مطرح کردند.
انتهای پیام/
