بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۴۰۴ و در آستانه اعمال نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی در نامهای تفصیلی به حضرت عالی که به امضای بیش از ۲۰۰ نماینده رسیده بود، بر ضرورت حل ناترازی بنزین از مسیر سیاستهای غیر قیمتی و عدالت محور در توزیع یارانههای انرژی با بر شمردن ۵ راهکار و مصوبه قانونی تاکید و دولت را از اعمال سیاست شوک قیمتی برحذرداشت.
اما متاسفانه دولت جنابعالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستور العملی را به تصویب رساند تا با افزایش قیمت به دو هدف دست یابد: (۱) کاهش مصرف بنزین؛ (۲) حذف کارت اضطراری جایگاه نهایتا نرخ سوم بنزین با وجود نارضایتی مردم و نمایندگان آنها اجرا شد و امروز در شرایطی به سر میبریم که همچنان ناترازی بنزین برقرار است. حدود یک سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه به فروش میرسد و مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافته که به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و به همین دلیل دولت با مساله تشدید ناترازی تامین بنزین مواجه است؛ شرایط جنگی و محاصره نیز مزید بر علت شده است که حتی امکان دسترسی به بنزین وارداتی نیز به طور کامل وجود ندارد؛ ضمن آنکه تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.
متاسفانه دوباره شنیده شده که دولت به جای درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته و انجام تکالیف غیرقیمتی موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ از جمله انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کدملی و صدور قبض الکترونیک برای شفاف سازی تمام تراکنشهای جایگاه، افزایش سهم سی ان جی، برق و گازمایع (LPG) در سبد سوخت کشور و از همه مهمتر اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بعد خانوار، همچنان بر طبل گران سازی میکوبد.
آقای رییس جمهور!
ما کاملا واقفیم که رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی بر هر دو روش قیمتی و غیرقیمتی تاکید کردهاند، ولی لطفا توجه کنید که باید ابتدا با سیاستهای غیرقیمتی بجای گرانسازی و شوک قیمتی برای عموم مردم، نسبت به شفاف سازی و جمع آوری دادههای مصرف اقدام شود تا سره از ناسره مشخص و شیوههای قاچاق و بدمصرفی برای دولت عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاستهای عادلانه قیمتی با استفاده از توان مدیریت مردم اقدام کنید؛ برای این کار، چارهای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.
سوال اینجاست که چرا سهمیه یارانهای یک خانواده ۶ نفره که تنها یک خودرو دارد از خانوادهای ثروتمند و ۳ نفره که چندین خودرو دارد، در دریافت کمتر است؟ چرا ۵۰٪ خانوادههای فاقد خودرو کشور هیچ بهرهای از یارانه سوخت ندارند؟ پاسخ این سوالها روشن است. زیرا سهمیه یارانهای بنزین به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن چندین خودرو از سهمیه یارانهای بیشتر آنها استفاده و احیانا در مسیر قاچاق به فروش میرسانند؛ بنابراین از شما درخواست میکنیم اجازه ندهید سرمایههای این ملت سوزانده، قاچاق یا بصورت ناعادلانه توزیع شود. مساله شفافیت در تخصیص سهمیه سوخت را طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر چه سریعتر به نتیجه برسانید. تاکید میشود که کشور هیچ راهی جز راه اندازی زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کدملی ندارد و زیرساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید بهروزرسانی شود. همچنین بررسی استفاده از زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیک خانوار برای توزیع سهمیه سوخت خانوار توصیه و تاکید میشود که ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.
انتهای پیام/
