بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری شهرک صنایع تبدیلی اردبیل با حضور استاندار

به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان؛ در این بازدید که با محوریت بررسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فرودگاه شهدای ایرانشهر برای ارتقای جایگاه آن به عنوان مرز رسمی هوایی برگزار شد، عباسی رئیس کارگروه مرز‌های رسمی مجاز کشور، سردار خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری، سلیم کدخدا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر، معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، اعضای شورای تامین شهرستان و رئیس فرودگاه ایرانشهر حضور داشتند.

در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف فرودگاه از جمله ترمینال مسافری، تجهیزات ناوبری و امکانات امنیتی و فنی بازدید شد و وضعیت زیرساخت‌های موجود برای استقرار و راه اندازی تشریفات مرز هوایی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت‌های توسعه و تکمیل تجهیزات فرودگاه از حیث میزان پاسخگویی به نیاز‌های ترانزیت مسافر و برقراری پرواز‌های بین المللی دراین موقعیت از جغرافیای جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب فرودگاه شهدای ایرانشهر به عنوان مرز رسمی هوایی، گامی مهم در توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری جنوب سیستان و بلوچستان به شمار میرود و میتواند با ایجاد امکان ورود و خروج مستقیم مسافران و کالا‌ها از مرز‌های بین المللی مجاور، نقش بسزایی در تسهیل مناسبات انسانی وتجارت با کشور‌های همسایه، کاهش هزینه‌ها ومدیریت زمان سفر، و رونق فعالیت‌های بازرگانی منطقه ایفا کند.
 این اقدام در راستای تکمیل زنجیره زیرساخت‌های توسعه استان و بهره گیری از ظرفیت‌های مرزی به ویژه در حوزه جنوب استان که از دیرباز مورد توجه مسئولان کشوری و استانی بوده، پیگیری می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر در حاشیه این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تصویب فرودگاه شهدای ایرانشهر به عنوان مرز رسمی هوایی تاکید کرد و افزود: این موضوع از اولویت‌های مهم شهرستان و استان بوده و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه ایرانشهر به عنوان موقعیت مرکزی و محوری جغرافیای استان و از قطب‌های جمعیتی برجسته‌ی سیستان و بلوچستان، تحقق این زیرساخت ترانزیتی و عملی شدن این طرح میتواند تحولی چشمگیر در حوزه حمل ونقل هوایی، جذب سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی منطقه ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ مجتبی بوربور با اشاره به ظرفیت‌های البرز از جمله نزدیکی به پایتخت، شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، شبکه حمل‌ونقل، ظرفیت‌های علمی و فناورانه و حضور فعالان اقتصادی توانمند اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و نیمه‌فعال، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین زیرساخت‌های تولید باید با جدیت دنبال شود.

وی نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان را در رشد اقتصادی تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: دولت باید تسهیل‌گر و پشتیبان اقتصاد باشد و دستگاه‌های اجرایی به جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را هموار کنند.

بوربور با اشاره به نیاز توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امنیت اقتصادی، شفافیت، ثبات تصمیمات و سرعت در فرآیندها، تأکید کرد: پروژه‌های دارای سرمایه‌گذار، از جمله پایانه بار استان البرز، باید با رفع سریع موانع اداری و اجرایی وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.

وی همچنین توسعه لجستیک و حمل‌ونقل، حمایت از صادرات، اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و تقویت صنایع پیشران را از دیگر اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: معیار موفقیت مدیریت اقتصادی، تعداد جلسات نیست؛ بلکه میزان موانعی است که از پیش پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار برداشته می‌شود و تعداد طرح‌هایی است که از مرحله تصمیم و مجوز به اجرا، تولید و اشتغال می‌رسند.

وی ادامه داد: البرز باید با تصمیم‌های سریع، هماهنگی بین دستگاهی و اعتماد به بخش خصوصی، به هاب تولید، تجارت، لجستیک و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود.

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه  درباره طرح «مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» گفت: حوادث یک سال گذشته در کشور نشان داد که چاله‌های امنیتی و نفوذ وجود دارد و این چاله‌ها در حوزه امنیتی، پولی، مالی و اجرایی و حتی گاهاً ممکن است این نفوذ در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری رخ بدهد. این نماینده مجلس تاکید کرد: اصل بررسی موضوع نفوذ مهم است و باید برای آن تدبیری اندیشید و جرم انگاری کرد تا افراد بدانند که اگر وارد سیستم اطلاعاتی دشمن شدند، مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس رویکردهای حقوقی و قضایی برای آن جرم انگاری شود اما این طرح چند ایراد دارد. نباید اجازه داد دست افراد نفوذی بازتر شود

رنگنه تاکید کرد: از جمله ایرادهای طرح این است که سطح نفوذ را به مسائل ساده و اقدامات افراد خُردپا مانند اغتشاش یا حمل اسلحه در خیابان کاهش می‌دهد. در حقیقت ساده انگاری به مسئله نفوذ سبب می‌شود از مسائل اصلی نفوذ دشمنان باز بمانیم و دست افرادی نفوذی را برای اقدامات آنها با بهره بردن از همین طرح بازتر کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح، در حوزه سیاسی هر گونه تبادل با سایت‌های خارجی و خبرگزاری‌ها، جرم انگاری شده است. در حالی که باید تعاریف اطلاعات دادن مشخص شود. یعنی طبق این طرح اگر با سایت خارجی برای مسائل علمی ارتباط برقرار شود، جرم تلقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانونی که برای اجرا به دست مجری می‌رسد باید بدون ابهام باشد، تصریح کرد: وقتی قانون ابهام داشته باشد، مجری هرگونه برداشتی از قانون می‌تواند ارائه دهد. چرا که ایرانیان زیادی در شبکه‌های خارجی فعال هستند و از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و مقاله می‌نویسند. اما طبق این طرح همه این افراد جاسوس هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین آنها برای کار خود باید تاییدیه بگیرند.

در طرح نفوذ اگر فردی، نقدی وارد کند، باید ثابت کند از مجرای نفوذ نبوده است

زنگنه یادآور شد: طبق ماده ۲۷ این طرح اگر مثلا یک سایت درباره مسائل دینی تشکیک قائل شود یا در مباحث دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران ابهامی وارد کند، این از مصادق نفوذ و جیره خواری برای دشمن محسوب می‌شود. در حالی که ایرانیانی هستند که وطن و کشورشان …

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، محمد آشوری در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله صیادی پشت‌شهر بندرعباس با تأکید بر ظرفیت ویژه اقتصاد دریامحور استان اظهار کرد: تجربه روزهای جنگ نشان داد که لنج‌ها و قایق‌های تجاری هرمزگان می‌توانند در شرایط حساس به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در پشتیبانی از بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عمل کنند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۹۰ فروند قایق و لنج تجاری از طریق واردات خرد از کشورهای همسایه به میدان آمدند و بخشی از اقلام روزمره مورد نیاز مردم را تأمین کردند.

استاندار هرمزگان این ظرفیت را نشان‌دهنده اهمیت تجارت سنتی و خرد دریایی در سواحل جنوبی کشور دانست؛ ظرفیتی که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق ساحلی، می‌تواند در شرایط خاص به تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین کالا کمک کند.

در ادامه این بازدید، جمعی از صیادان و فعالان دریایی نیز مسائل و مطالبات خود را به وزیر جهاد کشاورزی منتقل کردند.

صیادان هرمزگانی خواستار تسهیل مقررات و فراهم شدن زمینه توسعه تجارت و صیادی خرد میان هرمزگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس شدند و تأکید کردند که کاهش موانع موجود می‌تواند به رونق معیشت ساحل‌نشینان، افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن ظرفیت شناورهای سنتی استان منجر شود.

فعالان این حوزه همچنین بر ضرورت حمایت دولت از اقتصاد مردمی دریا و استفاده بیشتر از ظرفیت تاریخی لنج‌ها و قایق‌های بومی هرمزگان در مبادلات منطقه‌ای تأکید کردند.