حمیدرضا شرافت در گفتوگو با خبرنگار برنا در یزد اظهار کرد: مطالبه فعالان معدنی، حذف حقوق دولتی نیست، بلکه باید سهم بیشتری از منابع حاصل از فعالیتهای معدنی به استان محل استخراج بازگردد تا برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مناطق معدنی مورد استفاده قرار گیرد.
وی یکی از چالشهای مهم بخش معدن را نبود ضوابط شفاف در زمینه فعالیتهای معدنی و محیط زیست دانست و افزود: معدنکار باید بهطور دقیق بداند چه الزامات زیستمحیطی را باید رعایت کند و در صورت بروز خسارت، چه مسئولیت و تکلیفی بر عهده اوست.
رئیس خانه معدن یزد با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست نباید به معنای تعطیلی معادن باشد، تصریح کرد: ایران میتواند با استفاده از تجربه کشورهای موفق و بومیسازی فناوریهای نوین، میان بهرهبرداری معدنی و حفاظت از محیط زیست تعادل ایجاد کند.
شرافت، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی را از دیگر مطالبات این تشکل عنوان کرد و گفت: مواد معدنی استخراجشده باید تا حد امکان در داخل استان فرآوری شوند تا ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری در یزد باقی بماند؛ البته این موضوع باید با توجه به محدودیت آب و انرژی و الزامات محیط زیستی دنبال شود.
وی همچنین از مشکلات حملونقل، صادرات، تأمین ارز و افزایش هزینه تجهیزات و مواد ناریه بهعنوان بخشی از فشارهای اقتصادی بر معادن یاد کرد و افزود: اولویت کنونی، حفظ فعالیت معادن بخش خصوصی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای معدنی است.
رئیس خانه معدن یزد با اشاره به وجود حدود ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری معدنی در استان، گفت: حدود ۳۷۰ معدن به دلایل مختلف دیگر توجیه اقتصادی لازم را ندارند و سهم بخش خصوصی از معادن استان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
شرافت در پایان تأکید کرد: توسعه معدن باید همزمان با رعایت الزامات زیستمحیطی، استفاده از فناوریهای نوین، کاهش خامفروشی و افزایش سهم جوامع محلی از منافع منابع معدنی دنبال شود. …
