به گزارش برنا، در جلسهای تخصصی به ریاست مسعود پزشکیان، آخرین اقدامات و برنامههای دستگاههای اجرایی در حوزه کاهش آلودگی هوا، بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بررسی شد و میزان اثربخشی اقدامات انجامشده، وضعیت سرمایهگذاریهای صورتگرفته و نحوه ایفای تعهدات دولت در قبال طرحها و پروژههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور وزیران کشور، راه و شهرسازی و نیرو، معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، گزارشی از عملکرد و نتایج اقدامات انجامشده در سالهای گذشته در بخشهای مختلف ارائه شد.
نوسازی و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی، توسعه اتوبوسهای برقی و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه و تقویت شبکه حملونقل ریلی، همچنین بهسازی و بهروزرسانی موتورخانهها و سایر طرحهای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، از جمله محورهای مورد بررسی بود که آثار و نتایج آنها بر اساس شاخصها و دادههای آماری ارائه و ارزیابی شد.
رئیسجمهور در این جلسه با اشاره به هزینهها و سرمایهگذاریهای انجامشده طی سالهای گذشته، بر ضرورت ارزیابی دقیق و مبتنی بر داده از میزان اثربخشی این اقدامات تأکید کرد و گفت: با وجود اجرای طرحهای متعدد و صرف منابع قابل توجه در سالهای گذشته، شواهد موجود نشان میدهد که کاهش متناسب و پایدار در مصرف انرژی و آلودگی هوا محقق نشده است.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک صرفهجویی واقعی از کاهش ظاهری یا محاسباتی مصرف، تصریح کرد: باید بهطور دقیق مشخص شود کاهش اعلامشده در مصرف انرژی و آلودگی هوا، تا چه میزان مستقیماً ناشی از اجرای پروژهها و اقدامات انجامشده بوده و چه میزان تحت تأثیر سایر عوامل قرار داشته است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مواردی، هر میزان صرفهجویی ایجاد شده در یک بخش، بهدلیل شکلگیری تقاضای جدید یا مصرف غیرضروری در بخشهای دیگر، عملاً به افزایش مصرف نهایی منجر شده است. از اینرو، ارزیابی موفقیت طرحهای بهینهسازی نباید صرفاً بر مبنای میزان صرفهجویی محاسباتی انجام شود، بلکه باید آثار واقعی آن بر مصرف نهایی انرژی، شدت مصرف انرژی و کاهش آلایندگی مورد سنجش و راستیآزمایی قرار گیرد.
پزشکیان توسعه حملونقل عمومی، بهویژه حملونقل ریلی، را از مهمترین و اثربخشترین راهکارهای مدیریت تقاضای انرژی، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا دانست و با اشاره به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور، توسعه و تقویت این بخش در چارچوب امکانات و ظرفیتهای موجود را اولویت اصلی دولت برای دستیابی همزمان به اهداف کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا عنوان کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع تعهدات ایجادشده در دولتهای گذشته برای اجرای پروژههای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دولت در مسیر تعیین تکلیف و ایفای تعهدات گذشته حرکت خواهد کرد، تصریح کرد: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره ادامه یا تأمین مالی این پروژهها، باید میزان صرفهجویی و کاهش مصرف مورد ادعا در هر پروژه، بهصورت دقیق، مستند و قابل راستیآزمایی ارائه شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه در سالهای گذشته بدون پیشبینی منابع مالی پایدار، تعهدات جدید برای دولت ایجاد شده است، گفت: باید مشخص شود اگر منابع مالی اجرای این تعهدات وجود داشته، چرا تعهدات بهموقع ایفا نشده و اگر منابعی وجود نداشته است، بر چه مبنایی چنین تعهداتی ایجاد شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت ضمن تلاش برای تعیین تکلیف تعهدات گذشته، اجازه نخواهد داد این رویه در آینده تکرار شود. از این پس، ایجاد تعهد باید متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای واقعی کشور و بر مبنای منابع مالی قابل تأمین انجام شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت اولویتبندی طرحها و پروژهها تأکید کرد و افزود: در شرایط محدودیت منابع، اجرای پروژهها باید بر اساس میزان اثربخشی، اولویت ملی، ظرفیت ایجاد صرفهجویی واقعی و آثار آن بر کاهش آلودگی هوا و امکان تأمین مالی اولویتبندی شود.
رئیس جمهور در ادامه، نظارت بر نتایج واقعی پروژههای بهینهسازی را یکی از الزامات حکمرانی صحیح در حوزه انرژی دانست و تأکید کرد: صرف اجرای یک پروژه به معنای تحقق هدف آن نیست؛ باید آثار اجرای پروژهها بر مصرف انرژی بهصورت مستمر پایش و ارزیابی شود.
وی تصریح کرد: یکی از الزامات اساسی در اجرای طرحهای بهینهسازی، اطمینان از تثبیت صرفهجویی ایجادشده است؛ بهگونهای که منابع آزادشده ناشی از کاهش مصرف، مجدداً صرف ایجاد تقاضای جدید و افزایش مصرف نشود.
رئیسجمهور بر استقرار سازوکارهای دقیق پایش، اندازهگیری و راستیآزمایی نتایج پروژهها تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد هر پروژه چه میزان کاهش مصرف ایجاد کرده، این کاهش تا چه اندازه پایدار بوده و چه اثری بر کاهش آلایندگی داشته است.
پزشکیان خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی حکمرانی در حوزه انرژی مستلزم آن است که تصمیمگیریها از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و اجرای پروژههای فاقد ارزیابی اثربخشی فاصله گرفته و به سمت تخصیص هدفمند منابع، اولویتبندی پروژهها، پایش نتایج و پاسخگویی مبتنی بر عملکرد حرکت کند.
رئیسجمهور تأکید کرد: مسیر گذشته باید اصلاح شود و دولت به اندازه منابع و ظرفیتهای واقعی کشور تعهد ایجاد خواهد کرد؛ در عین حال، پروژههایی که بیشترین اثربخشی را در کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و بهبود بهرهوری دارند، باید در اولویت تخصیص منابع و حمایتهای دولت قرار گیرند.
انتهای پیام/
