به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سجاد تاجالدینی، دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی به عدالت کیفری اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نظام عدالت کیفری زمانی وارد عمل میشود که جرم واقع شده است؛ در حالی که اگر هدف، تحقق عدالت پایدار و کاهش بزهکاری باشد، نمیتوان صرفاً به مجازات مرتکب بسنده کرد و از عواملی که زمینه شکلگیری جرم را ایجاد کردهاند، غافل شد.
وی افزود: عدالت تحولی بر این پیشفرض استوار است که برخی جرایم را نمیتوان مستقل از شرایط اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای نابرابر تحلیل کرد. فقر، محرومیت اجتماعی، تبعیض، طردشدگی، دسترسی نابرابر به فرصتها و ضعف حمایتهای اجتماعی، در مواردی میتوانند زمینهساز بزهکاری باشند و به همین دلیل، سیاست جنایی نباید تنها بر رفتار فرد بزهکار متمرکز شود.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: اگر جرم را صرفاً یک رفتار فردی و مجرم را تنها شخصی متخلف از قانون بدانیم، پاسخ طبیعی نظام کیفری نیز مجازات خواهد بود؛ اما عدالت تحولی تلاش میکند یک گام عقبتر برود و این پرسش را مطرح کند که چه شرایط و ساختارهایی در شکلگیری جرم نقش داشتهاند و برای جلوگیری از تکرار آن، چه تغییراتی باید در جامعه ایجاد شود.
وی تصریح کرد: این رویکرد به معنای نفی مسئولیت کیفری مرتکب یا نادیده گرفتن حقوق بزهدیده نیست، بلکه بر این باور است که عدالت زمانی کاملتر محقق میشود که در کنار پاسخ به رفتار مجرمانه، امکان اصلاح روابط اجتماعی و ساختارهایی که زمینهساز آسیب و بزهکاری هستند نیز فراهم شود.
تاجالدینی خاطرنشان کرد: عدالت ترمیمی در این میان میتواند یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت تحولی باشد؛ زیرا با ایجاد امکان گفتوگو میان بزهکار، بزهدیده و جامعه، صرفاً به تعیین مجازات توجه نمیکند، بلکه تلاش دارد آسیب ایجادشده را شناسایی و تا حد امکان جبران کند و زمینه بازگشت فرد به جامعه را فراهم آورد.
وی افزود: در حقیقت، عدالت تحولی را میتوان فراتر رفتن از مفهوم سنتی «مجازات فرد» دانست. در این نگاه، جامعه نیز در فرآیند عدالت نقش دارد و مسئولیت آن تنها به مجازات مرتکب محدود نمیشود. اگر ساختارهای اجتماعی همچنان همان شرایطی را تولید کنند که به بزهکاری منجر میشوند، حتی شدیدترین …
