زهرا وجدانی: محدودسازی دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاران در کشورهای مختلف تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان با نگرانی درباره آثار این پلتفرمها بر کودکان پرسشهایی جدی درباره حریم خصوصی و نحوه احراز سن کاربران ایجاد کرده است. فرانسه نیز در همین مسیر با تصمیم شورای قانون اساسی برای رد قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی مواجه شده است. با این حال رئیسجمهور این کشور خواستار بازنویسی قانون و رفع ایرادات مطرحشده شده است.
در این گزارش به جزئیات تصمیم دادگاه قانون اساسی فرانسه، دلایل رد این قانون، موضع دولت و مکرون و روند گسترش محدودیتهای سنی شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف میپردازیم.
به گزارش شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil constitutionnel) دادگاه قانون اساسی فرانسه با رد قانونی که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکرد اجرای این طرح را متوقف کرد؛ با این حال امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه از دولت خواسته است متن قانون را با در نظر گرفتن ایرادات مطرحشده از سوی دادگاه بازنویسی کند.
شورای قانون اساسی فرانسه یکی از عالیترین نهادهای قضایی این کشور قانونی را که ماه گذشته به تصویب رسیده بود و بر اساس آن استفاده افراد زیر ۱۵ سال از برخی شبکههای اجتماعی ممنوع میشد مغایر با الزامات قانونی تشخیص داد و آن را رد کرد. این قانون در صورت اجرایی شدن فرانسه را به نخستین کشور اروپایی تبدیل میکرد که ممنوعیت قانونی گستردهای برای دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی اعمال میکند.
ایراد اصلی دادگاه؛ احراز سن همه کاربران
مهمترین ایراد شورای قانون اساسی فرانسه به این قانون نحوه احراز سن کاربران بود. بر اساس تصمیم دادگاه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال عملا به این معناست که تمامی کاربران از جمله بزرگسالان باید پیش از ورود به پلتفرمهای مشمول قانون سن خود را اثبات کنند.
دادگاه اعلام کرده است که قانونگذار شرایط و حدود لازم برای انجام این فرایند را بهطور دقیق مشخص نکرده و در نتیجه ضمانتهای حقوقی کافی برای حفاظت از حقوق کاربران و اجرای صحیح قانون فراهم نشده است.
شورای قانون اساسی در رای خود تاکید …
