در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.
در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.
یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط مورد نظر این سیاستها در قالب مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که از توسعه غیرضروری شرکتهای دولتی جلوگیری و در عین حال ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد حفظ شود.
در این چارچوب، مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و حدود انطباق آن با سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صورت دقیقتر و با بررسی بندبهبند مقررات مربوط، در نشستهای کارشناسی حقوقی دنبال شود.
از دیگر موضوعات مطرحشده، بررسی شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاهها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بود. در این زمینه تأکید شد که خصوصیسازی زمانی میتواند به اهداف اصلی خود منجر شود که فرآیند ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها بهگونهای انجام شود که علاوه بر تأمین منافع عمومی و صیانت از داراییهای دولت، زمینه افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
در پایان، توافق شد معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بررسیهای حقوقی و کارشناسی موضوع را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخص برای رفع تعارضها و ابهامات موجود تهیه شود.
همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط، با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح تهیه شود.
هدف از این فرآیند، دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴، جلوگیری از توسعه بنگاهداری دولتی و در عین حال صیانت از ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد کشور عنوان شد.
انتهای پیام/
