به گزارش برنا، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین پایش خود، شاخص ملی محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۵ را ۶.۲۳ اعلام کرده است. این رقم در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶.۲۰ بود و در بهار سال گذشته نیز شاخص روی ۵.۹۵ قرار داشت؛ بنابراین محیط فعالیت بنگاهها نهتنها در مقایسه با فصل قبل، بلکه در مقایسه سالانه نیز دشوارتر شده است.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که بدانیم شاخص بهار امسال در مقایسه تاریخی به یکی از نامساعدترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. گزارشهای منتشرشده از این پایش همچنین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها را حدود ۳۵ درصد ارزیابی کردهاند؛ یعنی بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه اقتصاد به دلیل موانع موجود عملاً فعال نیست.
مسئله فقط گرانی نیست
سه مانع اصلی شناساییشده در این گزارش، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و مقررات است. ترکیب این سه عامل یک زنجیره فشار ایجاد میکند؛ بنگاه ابتدا با افزایش هزینه تولید مواجه میشود، سپس برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت به منابع مالی نیاز پیدا میکند و در نهایت با مقرراتی روبهرو میشود که پیشبینی آینده را دشوار میکند.
این وضعیت برای بنگاه کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. شرکتی که حاشیه سود محدودی دارد، در صورت افزایش قیمت نهادهها نمیتواند بهسادگی هزینه را جذب کند. اگر هم منابع بانکی با سهولت در اختیارش نباشد، سرمایه در گردش کاهش پیدا میکند و در صورت تغییر ناگهانی مقررات، برنامه تولید و سرمایهگذاری آن نیز با ریسک بیشتری روبهرو خواهد شد.
ترکیه با مشکل تأمین مالی دستوپنجه نرم میکند
مقایسه با ترکیه نشان میدهد مشکل تأمین مالی منحصر به ایران نیست. در پیمایش بنگاههای بانک جهانی در ترکیه در سال ۲۰۲۴، دسترسی به منابع مالی با ۳۰.۶ درصد مهمترین مانع گزارششده از سوی بنگاهها بوده و پس از آن نرخهای مالیاتی با ۲۰.۷ درصد قرار داشته است. با این حال، همین دادهها نشان میدهد ۴۲.۳ درصد بنگاههای مورد بررسی، دسترسی به منابع مالی را «مانع» ارزیابی نکردهاند.
در ترکیه نیز هزینه پول مسئله مهمی است؛ از میان بنگاههایی که برای دریافت وام جدید اقدام نکردهاند، ۲۵ درصد نرخهای بهره نامناسب را دلیل اصلی عنوان کردهاند. تفاوت مهم اینجاست که چالش تأمین مالی …
