به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی محدودیت منابع آب افزایش هزینه های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره وری مواجه است
بازنگری در الگوی اداره دستگاه های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی مدیریتی است.
در چنین شرایطی یکی از پرسشهای مهم پیش روی سیاست گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب میشود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود؟
طرح این پرسش به معنای دعوت به تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست. مسئله اصلی تغییر نگاه از حضور محوری» به عملکرد محوری است؛ رویکردی که در آن ارزش آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت سرعت دقت و نتایج قابل اندازه گیری فعالیت ها سنجیده می شود، نه صرفاً بر مبنای ساعات حضور در ساختمان اداری واقعیت آن است که طی دو دهه گذشته توسعه دولت الکترونیک سامانه های هوشمند امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیر حضوری ماهیت بسیاری از فعالیت های اداری را تغییر داده است.
امروز بخش قابل توجهی از فعالیت های کارشناسی مطالعاتی برنامه ریزی تحلیل داده تهیه گزارش طراحی امور پشتیبانی و حتی بخشی از فرآیندهای مدیریتی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی در محل کار قابل انجام است.
بنابراین استمرار الگوی سنتی الزام حضور روزانه همه کارکنان نیازمند بازنگری بر اساس واقعیت های جدید فناوری است. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که پس از همه گیری کرونا بسیاری از دولت ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته مدلهای ترکیبی را برگزیدند.
انگلیس کانادا فنلاند و استرالیا با تدوین دستورالعمل های مشخص بخشی از مشاغل دولتی را بر اساس ماهیت وظایف به صورت ترکیبی یا دور کار سازماندهی کردند. همچنین استونی که یکی ازپیشرفته ترین دولت های الکترونیک جهان را در اختیار دارد، سالهاست بخش قابل توجهی از خدمات عمومی را بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه می دهد.
وجه مشترک این تجربه ها، حذف نظارت نیست؛ بلکه جایگزینی نظارت مبتنی بر خروجی شاخص های عملکرد و کیفیت خدمات به جای کنترل صرف حضور کارکنان است.
البته نباید تصور کرد که دور کاری به خودی خود بهره وری را افزایش میدهد. تجربه جهانی نشان می دهد موفقیت …
