وی با اشاره به اجرای قانون حدنگار و ضرورت تعیین تکلیف مالکیت املاک در استان بوشهر افزود: در اجرای قانون حدنگار که بر اساس آن تمامی املاک باید صاحب سند شوند، امروز اسناد مالکیت مربوط به ۳ باب تجاری و یک واحد مسکونی به نمایندگان ارامنه و مسیحیان در استان بوشهر تقدیم و تحویل شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه صدور و تحویل این اسناد پس از حدود ۵۰ سال انجام شده است، خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت گامی در جهت تثبیت حقوق مالکانه و اجرای دقیق قانون به شمار میرود و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین از حقوق و مالکیت اقلیتهای دینی صیانت میکند.
مهرانگیز با بیان اینکه اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی نیز نماینده دارند، تصریح کرد: برخلاف برخی تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، اقلیتهای دینی در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور از حمایت قانونی برخوردارند و اموال و مالکیت آنان نیز از سوی قانون اساسی، قوانین عادی و دستگاه قضایی محترم شمرده میشود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حدنگار بیان کرد: با اجرای این قانون، مالکیتها رسمی میشوند تا هر ملک دارای سندی معتبر باشد و هر مالک پشتوانه قانونی لازم را برای احقاق و صیانت از حق خود در اختیار داشته باشد.
