یک سال گذشته برای بانک مرکزی سالی بود که همزمان بازار ارز، شبکه بانکی، نقدینگی، تأمین ارز کالاهای اساسی و حتی دسترسی کشور به منابع ارزی زیر فشار تحریم، جنگ و محدودیتهای تجاری قرار داشت. با این حال مجموعه اقدامات سیاستگذار پولی نشان میدهد بانک مرکزی در این دوره تلاش کرده بهجای تزریق بیمحابای منابع از ابزارهای انضباطی، مدیریت ترازنامه بانکها و بازارسازی ارزی برای حفظ ثبات اقتصاد استفاده کند.
اگر قرار باشد عملکرد یکساله بانک مرکزی را از زاویهای واقعبینانه بررسی کنیم باید از یک نکته مهم شروع کرد. ثبات اقتصادی در این دوره به معنای حذف تورم نبوده بلکه بیشتر به معنای جلوگیری از تبدیل شوکهای ارزی، بانکی و جنگی به یک بحران بزرگتر بوده است.
نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسید و رشد دوازدهماهه آن ۵۳.۳ درصد بود. بنابراین نمیتوان ادعا کرد مسئله رشد نقدینگی حل شده است. از طرف دیگر دیگر مقامهای بانک مرکزی در مرداد امسال اعلام کردند شتاب تورم نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده است موضوعی که باید آن را کاهش سرعت افزایش قیمتها دانست نه کاهش سطح قیمتها.
در واقع کارنامه بانک مرکزی در این دوره بیشتر به یک مدیریت بحران چندلایه شبیه است مدیریتی که در آن سیاستگذار پولی از یک سو با بانکهای ناتراز و خلق نقدینگی مقابله کرده و از سوی دیگر در سختترین مقطع ارزی کشور تلاش کرده ذخایر و جریان تأمین ارز را حفظ کند.
مهار نقدینگی از اتاق کنترل بانکها
یکی از مهمترین تغییرات در سیاست پولی بانک مرکزی حرکت جدیتر به سمت کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن خلق نقدینگی بدون پشتوانه بوده است.
بانک مرکزی در همین مسیر نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ درصد افزایش داد. مرحله دوم این افزایش به میزان ۰.۷۵ درصد در مردادماه اجرایی شد و هدف آن مدیریت رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی اعلام شد.
اهمیت این تصمیم در ساختار اقتصاد ایران زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخشی از فشار بر پایه پولی و نقدینگی از ناترازی بانکها و دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی ناشی میشود. به همین دلیل سیاست جدید صرفاً محدود کردن حجم وامدهی نیست. بلکه تلاش میکند هزینه خلق نقدینگی برای بانکهای ناتراز …
