وی افزود: این مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و پیگیریهای لازم در این سازمان در حال انجام است تا مصوبهای از سران دریافت شود؛ چراکه بخشی از منابع باید بهصورت کاهش نرخ سود در اختیار بانکها قرار گیرد و ابلاغ شود.
فتحی ادامه داد: بنابراین روند ابلاغ این بخش بیشتر از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و پیگیری آن از این مسیر صورت میگیرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کالاها و سهم سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در کنترل قیمت برای مصرفکننده گفت: قیمتها را از دو منظر دنبال میکنیم که نخستین موضوع، قیمت تمامشده محصولات است.
وی افزود: رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی این است که با ارتقای بهرهوری عوامل تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش حجم تولید، قیمت تمامشده محصولات را کاهش دهد.
فتحی گفت: همکاران وزارتخانه در استانها و همچنین کشاورزان در حال تلاش برای حرکت در همین مسیر هستند، اما بخشی از افزایش قیمتها ناشی از افزایش هزینه مؤلفههای تولید است که اجتنابناپذیر بوده است.
وی ادامه داد: در بازارهای جهانی نیز افزایش قیمتها اتفاق افتاده و از سوی دیگر، ارزی که پیش از این با نرخ متفاوتی تأمین میشد، به ارز آزاد تبدیل شده است. علاوه بر این، هزینههای حملونقل، دستمزد و سایر هزینههای تولید نیز افزایش یافته و طبیعتاً بر قیمت نهایی کالا اثر میگذارد.
تلاش برای جلوگیری از گرانفروشی
فتحی با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی از گرانفروشی اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که جلوی گرانفروشی را بگیریم و باید میان گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شویم.
وی افزود: گرانی اتفاق افتاده و یک واقعیت اقتصادی است و دولت برای جبران آثار افزایش قیمت کالاها، کالابرگ را در نظر گرفته تا بخشی از مابهالتفاوت افزایش قیمت برای مصرفکننده جبران شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:، اما گرانفروشی موضوع دیگری است و مقابله با آن وظیفه مجموعه دستگاههای نظارتی است.
به گفته فتحی سازمانهای بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاقهای اصناف در تلاش هستند با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی مقابله کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات از طریق نظارتهای میدانی نیز در حال انجام است تا از تخلفات در بازار جلوگیری شود.
انتهای پیام/
