حدود ۳۰ میلیون مستأجر چشمانتظار اجرای قانون
برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بهطور مستقیم در بازار اجاره زندگی میکنند و هرگونه تغییر در نرخ اجاره، معیشت میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد. در سالهای اخیر نیز هزینه مسکن به بزرگترین بخش سبد هزینه خانوار تبدیل شده و در بسیاری از کلانشهرها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود. از سوی دیگر، تورم اجاره طی سالهای گذشته همواره بالاتر از توان درآمدی خانوارها حرکت کرده و فشار سنگینی بر مستأجران وارد آورده است.براساس ابلاغ دولت، افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و این مصوبه از ابتدای تیرماه لازمالاجراست. همچنین در موارد مشمول، قرارداد اجاره قابلیت تمدید دارد و مالک نمیتواند صرفاً برای دریافت اجاره بیشتر، مستأجر را مجبور به تخلیه کند.
اگر مالک بیش از سقف قانونی اجاره بخواهد چه باید کرد؟
کارشناسان حقوقی معتقدند نخستین اقدام مستأجر، خودداری از امضای قراردادی است که برخلاف مصوبه دولت تنظیم شده باشد. اگر مالک بر دریافت مبلغی بیش از سقف قانونی اصرار کند، مستأجر میتواند موضوع را از طریق مراجع قانونی و مراجع حل اختلاف پیگیری کند.
وجود قرارداد سال قبل، رسیدهای پرداخت اجاره، پیامکها یا هرگونه مدرکی که نشان دهد مالک مبلغی بیش از سقف قانونی مطالبه کرده، میتواند در روند رسیدگی مؤثر باشد. همچنین ثبت قرارداد در سامانههای رسمی و مراجعه به مشاوران املاک دارای مجوز، احتمال بروز اختلاف را کاهش میدهد.
بر اساس توضیحات وزارت راه، در صورت مطالبه افزایش بیش از سقف تعیینشده، مستأجر میتواند از پذیرش آن خودداری کرده و در شرایط مشمول، از ظرفیتهای قانونی برای تمدید قرارداد استفاده کند.
چرا قانون بهتنهایی کافی نیست؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تعیین سقف اجاره، بدون نظارت مستمر، نمیتواند بازار را کنترل کند. بسیاری از مالکان برای دور زدن قانون، از روشهایی مانند فسخ قرارداد، دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش مبلغ ودیعه یا تنظیم قراردادهای غیررسمی استفاده کردهاند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند اجرای موفق این مصوبه نیازمند سه عامل اساسی نظارت دقیق بر عملکرد مشاوران املاک، ثبت تمامی قراردادها در سامانههای رسمی و رسیدگی سریع و قاطع به شکایت مستأجران است.
بازار اجاره همچنان با کمبود عرضه روبهرو است
اگرچه تعیین سقف افزایش اجاره میتواند از جهشهای ناگهانی جلوگیری کند، اما کارشناسان اقتصادی ریشه اصلی بحران را کمبود عرضه مسکن استیجاری، کاهش ساختوساز، تورم عمومی و افت قدرت خرید خانوارها میدانند.
تا زمانی که عرضه مسکن متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، فشار بر بازار اجاره ادامه خواهد داشت و احتمال تخلفات نیز بیشتر میشود. از این رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند کنترل بازار اجاره تنها با ابزارهای دستوری ممکن نیست و باید همزمان تولید مسکن، پرداخت وام ودیعه، توسعه مسکن استیجاری و نظارت حقوقی تقویت شود.
مستأجران حقوق خود را بشناسند
بخش قابل توجهی از مستأجران به دلیل ناآگاهی از قوانین یا نگرانی از پیدا نکردن خانه جدید، از پیگیری حقوق خود صرفنظر میکنند. در حالی که قانون برای قراردادهای مشمول، سقف مشخصی تعیین کرده و مالکان نیز مکلف به رعایت آن هستند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به اجرای بدون تبعیض قانون بستگی دارد. اگر نظارتها جدی باشد و شکایت مستأجران در کوتاهترین زمان رسیدگی شود، بازار اجاره میتواند به سمت ثبات حرکت کند؛ در غیر این صورت، سقف ۲۵ درصدی نیز مانند برخی سیاستهای گذشته، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
انتهای پیام /؛
