موضوع تخصیص ارز به شرکتهای مونتاژکار و نحوه ارزشگذاری خودروهای وارداتی، دیگر صرفاً یک بحث تخصصی در محافل اقتصادی و خودرویی نیست. اظهارات مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، دررسانه ملی ، بار دیگر این موضوع را در سطح افکار عمومی مطرح کرده و مجموعهای از پرسشها را پیش روی سیاستگذار ارزی، نهادهای نظارتی، گمرک و شرکتهای مرتبط قرار داده است.
یوسفی مدعی شده است که طی پنج سال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار شرکتهای مونتاژکار قرار گرفته و از این میزان، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافته است. این رقم، در صورت صحت، به اندازهای بزرگ است که نمیتوان آن را صرفا یک آمار در حاشیه سیاست صنعتی کشور دانست به ویژه آنکه این منابع در شرایطی تخصیص یافتهاند که اقتصاد ایران همواره با محدودیت منابع ارزی، فشار بر تامین ارز کالاهای اساسی، ناترازی انرژی و افزایش هزینههای واردات مواجه بوده است.
نخستین سوال روشن است: اگر این میزان ارز واقعا تخصیص یافته، مبنای تصمیم چه بوده و چه نهادی بر نحوه تخصیص و مصرف آن نظارت داشته است؟ …
