موضوع تخصیص ارز به شرکتهای مونتاژکار و نحوه ارزشگذاری خودروهای وارداتی، دیگر صرفاً یک بحث تخصصی در محافل اقتصادی و خودرویی نیست. اظهارات مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، دررسانه ملی ، بار دیگر این موضوع را در سطح افکار عمومی مطرح کرده و مجموعهای از پرسشها را پیش روی سیاستگذار ارزی، نهادهای نظارتی، گمرک و شرکتهای مرتبط قرار داده است.
یوسفی مدعی شده است که طی پنج سال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار شرکتهای مونتاژکار قرار گرفته و از این میزان، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافته است. این رقم، در صورت صحت، به اندازهای بزرگ است که نمیتوان آن را صرفا یک آمار در حاشیه سیاست صنعتی کشور دانست به ویژه آنکه این منابع در شرایطی تخصیص یافتهاند که اقتصاد ایران همواره با محدودیت منابع ارزی، فشار بر تامین ارز کالاهای اساسی، ناترازی انرژی و افزایش هزینههای واردات مواجه بوده است.
نخستین سوال روشن است: اگر این میزان ارز واقعا تخصیص یافته، مبنای تصمیم چه بوده و چه نهادی بر نحوه تخصیص و مصرف آن نظارت داشته است؟
مدیران خودرو طی سالهای گذشته به یکی از بازیگران مهم بخش خصوصی صنعت خودرو تبدیل شده و توسعه سبد محصولات، افزایش تولید و معرفی مدلهای مختلف را دنبال کرده است. اما زمانی که رقم چند میلیارد دلاری برای تامین ارز مطرح میشود، موضوع دیگر فقط تعداد خودروهای تولیدشده یا تنوع محصولات نیست بحث بر سر نحوه تخصیص یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور و بازدهی آن برای اقتصاد و مصرفکننده ایرانی است.
اختلاف در ارزشگذاری خودروها یک عدد ساده یا یک مسئله بزرگ؟
بخش مهمتر اظهارات مطرحشده به اختلاف ارزش اظهارشده برخی خودروها با ارزشهای بعدی مورد استناد در گمرک بازمیگردد.
بر اساس آنچه یوسفی مطرح کرده، ارزش خودروی X22 در مقطعی ۷۲ هزار یوان اظهار شده، اما پس از ورود نهادهای نظارتی این رقم به ۵۰ هزار یوان کاهش یافته است. درباره X55 نیز رقم اظهارشده ۱۱۱ هزار یوان عنوان شده، در حالی که ارزش مبنا در قیمتگذاری جدید برای سال ۲۰۲۶ به ۶۵ هزار یوان رسیده است. درباره آریزو ۶ GT نیز از اختلاف میان ۱۲۸ هزار یوان و ۸۳ هزار یوان صحبت شده است.
این اعداد صرفا تفاوت چند رقم در یک جدول گمرکی نیست. اگر چنین اختلافهایی در بررسیهای رسمی …
