قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با مطرح نمودن ثبت اجباری املاک، در صدد هویتبخشی به کلیه املاک و صدور سند رسمی مالکیت از رهگذر وضع ضمانت اجرای سنگین برای عدم اخذ سند بود به طوریکه مطابق ماده ۲۲ این قانون دولت فقط کسی را مالک میشناخت که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد، درج شده باشد.
همچنین در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء شده بود و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمانت اجرای محکم بیاعتباری و عدم پذیرش را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد، در نظر گرفته بود.
در عمل، اما ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در میان آحاد جامعه فراگیر نشد و شورای محترم نگهبان با خلاف شرع تشخیص دادن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و اعتباربخشی به قولنامههای عادی با استناد به اصل رضایی بودن قراردادها، به رونق معاملات غیررسمی در نظام حقوقی و معاملاتی استمرار بخشید. …
