به گزارش برنا، چهاردهم مرداد، برای نخستینبار، اراده مردم توانست شاه را به پذیرش محدودیت قدرت وادار کند. فرمان مشروطیت که به امضای مظفرالدینشاه قاجار رسید، سرآغاز تشکیل مجلس شورای ملی و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران شد؛ رخدادی که اگرچه همه آرمانهای مشروطهخواهان را محقق نکرد، اما مفهوم قانون، مشارکت عمومی و پاسخگویی حکومت را برای همیشه وارد ادبیات سیاست ایران کرد.
در واپسین سالهای حکومت قاجار، ایران با بحرانی همهجانبه روبهرو بود. ناکارآمدی دستگاه حکومتی، فشارهای اقتصادی، نفوذ قدرتهای خارجی، افزایش مالیاتها و نارضایتی عمومی، جامعه را به نقطهای رسانده بود که دیگر ادامه شیوه سنتی حکمرانی ممکن نبود. اعتراضهای مردمی، مهاجرت علما به قم، تحصن گروهی از آزادیخواهان در سفارت بریتانیا و همراهی روشنفکران، بازرگانان و روحانیون، موجی را شکل داد که در نهایت به صدور فرمان مشروطیت انجامید.
مظفرالدینشاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد و یک روز بعد، متن آن به اطلاع مردم رسید. این فرمان، نخستین گام رسمی برای ایجاد نهادی بود که قرار بود صدای ملت در اداره کشور باشد. هرچند متن اولیه فرمان ابهامهایی داشت و بعدها با صدور متمم و اصلاحاتی تکمیل شد، اما همان امضا، آغاز فصل تازهای در تاریخ ایران بود.
قانون به جای فرمان
پیش از مشروطه، اراده شاه مهمترین مرجع تصمیمگیری در کشور محسوب میشد و ساختار مشخصی برای نظارت بر عملکرد حکومت وجود نداشت. مشروطهخواهان اما خواهان آن بودند که قدرت سیاسی در چارچوب قانون تعریف شود و تصمیمهای کلان کشور با حضور نمایندگان مردم اتخاذ شود.
تشکیل مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی و شکلگیری نظام قانونگذاری، از مهمترین دستاوردهای این جنبش بود. اگرچه مسیر تحقق این اهداف با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و مقاومتهای گستردهای در برابر آن شکل گرفت، اما اندیشه حاکمیت قانون دیگر به مطالبهای عمومی تبدیل شده بود.
در کنار تغییرات …
