دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: پیشفروش ساختمان در سالهای اخیر به یکی از رایجترین روشهای تأمین مسکن و سرمایهگذاری در بازار املاک تبدیل شده است.
بسیاری از شهروندان با هدف خانهدار شدن یا حفظ ارزش سرمایه خود، بخشی از داراییشان را به خرید واحدهای در حال ساخت اختصاص میدهند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بیتوجهی به الزامات قانونی در این حوزه میتواند زمینهساز بروز اختلافات حقوقی، کلاهبرداریهای گسترده و خسارتهای سنگین مالی برای خریداران باشد.
بخش قابل توجهی از پروندههای مرتبط با معاملات ملکی در مراجع قضایی، ناشی از قراردادهای غیررسمی، نبود شفافیت در تعهدات طرفین و انجام معاملات خارج از چارچوبهای قانونی است. فروش یک واحد به چند نفر، عدم تحویل بهموقع ساختمان، اختلاف بر سر مشخصات فنی واحدها و خودداری فروشندگان از انتقال سند، تنها بخشی از مشکلاتی است که در نتیجه بیتوجهی به مقررات قانونی شکل میگیرد.
در همین راستا، قانونگذار با تصویب قانون پیشفروش ساختمان و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تلاش کرده است تا امنیت حقوقی معاملات را افزایش داده و از بروز بسیاری از اختلافات و تخلفات جلوگیری کند. مهمترین اصل مورد تأکید این قوانین، ثبت رسمی قراردادهای پیشفروش و انجام تمامی مراحل معامله از طریق مراجع قانونی و قابل استناد است.
بر اساس قانون، قرارداد پیشفروش ساختمان و حتی انتقال حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید در قالب سند رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. این الزام قانونی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه ابزاری برای حفظ حقوق خریداران و فروشندگان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی محسوب میشود. ثبت رسمی قراردادها موجب میشود تمامی اطلاعات مربوط به ملک، فروشنده، خریدار و تعهدات طرفین در سامانههای رسمی ثبت شده و امکان هرگونه معامله معارض یا ادعای غیرواقعی به حداقل برسد.
یکی از اشتباهات رایج در بازار مسکن، اعتماد به قراردادهای عادی یا توافقهایی است که خارج از فرآیند رسمی تنظیم میشوند. بسیاری از شهروندان تصور میکنند امضای یک قولنامه یا توافقنامه در بنگاه معاملات ملکی برای حفظ حقوق آنان کافی است، در حالی که قانون، پیشفروش ساختمان را تنها در قالب …
