به گزارش برنا، کتابخانه مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) از ۲.۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و این تحول عمدتاً ناشی از انتقال پیامدهای جنگ علیه ایران به قیمت انرژی خانگی بود.
بر اساس این گزارش، ژوئیه نخستین ماهی بود که افزایش قیمت عمدهفروشی انرژی ناشی از جنگ، به تعرفه نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» منتقل شد. این تغییر متوسط بهای گاز خانگی را نسبت به ماه قبل از آن حدود ۱۵ درصد افزایش داد.
کتابخانه مجلس عوام انگلیس افزود که تورم اکنون ۰.۹ واحد درصد بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی قرار دارد و افزایش هزینه انرژی، روند کاهشی قیمتها را که پیش از آغاز جنگ انتظار میرفت، مختل کرده است.
اداره آمار ملی انگلیس (او ان اس) همچنین اعلام کرده است که بهای گاز در ماه ژوئیه ۱۴.۷ درصد و بهای برق ۳.۶ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای این نهاد، نرخ تورم بخش مسکن نیز از ۲.۷ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد در ژوئیه رشد کرده است.
در مقابل، تورم هستهای که قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، در سطح ۲.۶ درصد ثابت ماند. این تفاوت نشان میدهد که جهش تورم عمومی بیش از آنکه حاصل افزایش تقاضا یا فشارهای داخلی اقتصاد انگلیس باشد، از شوک خارجی بازار انرژی ناشی شده است.
افزایش قیمتها در ماه ژوئیه درحالی صورت میگیرد که آفجم سقف تعرفه انرژی را ۱۳ درصد بالا برد. این تغییر، صورتحساب سالانه خانواری با مصرف متعارف را بر اساس معیار پیشین محاسبه مصرف، ۲۲۱ پوند افزایش داد و به یکهزار و ۸۶۲ پوند رساند.
دادههای جداگانه اداره آمار ملی انگلیس نشان میدهد که متوسط قیمت عمدهفروشی گاز در ژوئیه نسبت به ژوئن ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارشها، فشار بر قبوض خانوارهای انگلیسی در فصل پاییز نیز ادامه خواهد یافت. آفجم دو روز پیش اعلام کرد که سقف تعرفه از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد دیگر افزایش مییابد و حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفههای متغیر را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس معیار جدید مصرف متعارف، صورتحساب سالانه یک خانوار از یکهزار و ۶۶۳ پوند به یکهزار و ۷۲۳ پوند افزایش خواهد یافت. این تغییر معادل ۶۰ پوند در سال یا پنج پوند در ماه است.
«آفجم» …
