به گزارش برنا، کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاستهای حمایتی به سرعت اصلاح نشود اقتصاد ایران ممکن است از مرحله گرانی کالا عبور کرده و با کمبود کالا و از دست رفتن بازارهای صادراتی مواجه شود. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی ترکیه و ویتنام نیز نشان میدهد در دورههای بحران نخستین اولویت دولتها حفظ جریان تولید و تأمین زنجیره مواد اولیه بوده است.
تولید در خط مقدم اقتصاد
در همه اقتصادهای جهان تولید موتور اصلی رشد اقتصادی اشتغال و درآمد ارزی محسوب میشود. بر اساس برآوردهای بینالمللی سهم صنعت و تولید در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است و میلیونها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. در ایران نیز هزاران واحد صنعتی و تولیدی ستون اصلی اشتغال کشور به شمار میروند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند آثار گستردهای بر بازار کار تورم و رفاه خانوارها بر جای بگذارد.
در ماههای اخیر، اما مجموعهای از چالشها از جمله تورم بالا محدودیت منابع مالی نوسان نرخ ارز دشواری واردات مواد اولیه و قطعی برق موجب شده بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند. فعالان اقتصادی معتقدند ادامه این روند نه تنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد بلکه امنیت عرضه کالاهای اساسی و صنعتی را نیز تهدید خواهد کرد.
تأمین ارز برای مواد اولیه به مهمترین گره تولید تبدیل شد
بخش بزرگی از صنایع ایران برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه ماشین آلات قطعات و تجهیزات وابسته هستند. صنایع دارویی خودروسازی لوازم خانگی فولاد صنایع غذایی و پتروشیمی همگی بخشی از نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین میکنند.
در شرایطی که فرآیند تخصیص ارز طولانی شده و محدودیتهای تجاری افزایش یافته است بسیاری از تولیدکنندگان با تأخیر در تأمین مواد اولیه روبهرو شدهاند. این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید افزایش هزینه تمام شده و طولانی شدن زمان تحویل سفارشها شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند هر روز تأخیر در ورود مواد اولیه میتواند به توقف خطوط تولید منجر شود. توقفی که تنها یک کارخانه را تحت تأثیر قرار نمیدهد بلکه کل زنجیره تأمین از تأمین کننده تا مصرف کننده نهایی را با مشکل روبهرو میکند.
