به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی استان در سالن ابریشم پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشهای قوانین و سیاستهای مؤثر بر تجارت گفت: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و باید با رفع موانع موجود، از ظرفیت بنگاههای فعال بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید استفاده کرد.
وی افزود: مسئله اصلی در بسیاری از استانها، مشکلات حوزه تجارت است و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا، بر فعالیتهای تجاری سایه انداختهاند.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه ورود موقت یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت تولید است و این موضوع نباید صرفاً بهعنوان حل یک مشکل موردی دیده شود که میتواند ظرفیت تولید بنگاههای صنعتی کشور را افزایش دهد تصریح کرد: حتی اگر واحدی با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن، تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، …
