اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد وزارت ورزش نقد یا ابهامی دارند، استفاده از ابزارهای قانونی نظارت، حق مجلس و بخشی از وظایف آن است؛ اما این نظارت زمانی میتواند به اصلاح ورزش کمک کند که مبتنی بر شاخصهای روشن، مستندات دقیق و ارزیابی عملکرد باشد، نه اینکه تحت تأثیر منافع انتخاباتی، تغییرات مدیریتی یا فشار گروههای ذینفوذ در فدراسیونها قرار گیرد.
در این میان، فدراسیونهای ورزشی نیز باید جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. فدراسیونها نهادهای تخصصی ورزش قهرمانی هستند و باید از استقلال عملکردی و تا حد امکان استقلال مالی برخوردار باشند و در عین استقلال، پاسخگو و شفاف باشند. وزارت ورزش نباید وارد جزئیات اجرایی فدراسیونها شود، اما باید سیاستگذار، ناظر و مطالبهگر عملکرد آنها باشد.
واقعیت این است که بخشی از انرژی و ظرفیت وزارت ورزش امروز صرف مدیریت روزمره فدراسیونها و حل مسائل اجرایی آنها میشود؛ در حالی که مأموریت وزارتخانه بسیار بزرگتر است.
وزارت ورزش باید بیش از گذشته بر ورزش همگانی، توسعه زیرساختها، امور جوانان، استعدادیابی، کمک به توسعه ورزش مدارس و دانشگاهها، عدالت ورزشی و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به امکانات ورزشی تمرکز کند.
برای رسیدن به این هدف، باید یک تقسیم کار روشن شکل بگیرد: وزارت ورزش؛ سیاستگذار، ناظر و تنظیمگر فدراسیونها؛ متولی تخصصی ورزش قهرمانی بخش خصوصی؛ شریک جدی در تأمین مالی و توسعه ورزش
در چنین مدلی، وزارتخانه میتواند از فدراسیونها برنامه، بودجه، شاخص عملکرد و گزارش شفاف مطالبه کند؛ اما در مقابل، فدراسیونها نیز باید امکان مدیریت مستقل، برنامهریزی بلندمدت و تأمین منابع خود را داشته باشند.
نقد منصفانه به وزارت ورزش نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. وزارتخانه باید شفافتر، برنامهمحورتر و قابل ارزیابیتر عمل کند. جامعه ورزش حق دارد بداند اولویتهای وزارتخانه چیست، منابع چگونه تخصیص پیدا میکنند، برای توسعه ورزش قهرمانی چه برنامهای وجود دارد، سهم ورزش همگانی و زیرساختها چقدر است و شاخص ارزیابی مدیران و فدراسیونها چیست.
امروز بیش از تغییر افراد، به اصلاح فرآیندها نیاز داریم. اگر فرآیند انتخاب مدیران، ارزیابی فدراسیونها، تخصیص منابع، نظارت مالی و تعیین اهداف روشن اصلاح شود، بسیاری از اختلافات و حاشیههای امروز نیز کاهش خواهد یافت. …
