به گزارش خبرگزاری برنا از قم، اکبر بهنامجو استاندار قم در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت شتاببخشی به فرآیند بازسازی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خسارتدیده تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سفر ریاست جمهوری به قم اظهار داشت: تصمیم اولیه بر این است که با توزیع پروندهها میان بانکهای عامل، حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت این واحدها در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود تا روند بازسازی آغاز شود.
بهنامجو با تأکید بر لزوم تسهیل در دریافت تضامین بانکی افزود: با موافقت وزیر اقتصاد، بانکها موظف هستند در فرآیند پرداخت تسهیلات، تنها خود طرح را به عنوان وثیقه قبول کرده و از مطالبه داراییهای خارج از طرح خودداری کنند.
مقام عالی دولت در استان به چالشهای اولیه با وزارتخانهها پیرامون نحوه بازپرداخت وامها اشاره کرد و گفت: موضع ما این است که آسیب وارد آمده به این واحدها، همگانی است و هزینه آن نباید تنها بر دوش تولیدکننده باشد؛ این پیشنهاد که مورد موافقت رئیسجمهور، وزیر صمت و وزیر اقتصاد قرار گرفته، هماکنون در انتظار تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه است.
وی در خصوص راه حال پیشنهادی استان برای بازپرداخت تسهیلات توضیح داد: بر اساس این طرح، واحدهای صنعتی آسیبدیده که در حال حاضر متوقف هستند و ارزش افزودهای برای دولت ندارند، پس از راهاندازی مجدد، مالیات بر ارزش افزوده خود را تا زمان تسویه کامل به بازپرداخت اقساط بانکی اختصاص خواهند داد؛ فرآیندی که بسته به حجم تولید ممکن است بین ۳ تا ۶ سال به طول بینجامد.
وی در پایان با اشاره به عزم جدی تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید، به نمونه موفق بازسازی یک واحد تولیدی در قم اشاره کرد و افزود: امیدواریم با هماهنگیهای بهعملآمده و بازدید مسئولان کشوری، روند احیای ۲۳ واحد آسیبدیده مستقیم و سایر واحدهای خسارتدیده غیرمستقیم استان تسریع شود.
انتهای پیام
