وی افزود: اقتصاد برای رشد و سرمایهگذاری به ثبات و امنیت نیاز دارد و هر اقدامی که با هدف ایجاد بیثباتی یا دسترسی غیرقانونی به اطلاعات و شبکههای داخلی کشور انجام شود، در نهایت هزینه آن را مردم و اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد.
لاهوتی ادامه داد: در اطلاعیه وزارت اطلاعات از شبکهسازی و ارتباطات پنهانی سخن گفته شده است. اگر این موارد در روند قضایی اثبات شود، باید توجه داشت که نفوذ اقتصادی میتواند از شناسایی ظرفیتها و نقاط حساس کشور آغاز شود و در مراحل بعدی حتی بر تصمیمات اقتصادی و روند سرمایهگذاری اثر بگذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع اقتصادی کشور گفت: ایران برای توسعه اقتصادی به تعامل با دنیا نیاز دارد، اما تعامل خارجی زمانی میتواند به نفع کشور باشد که بر مبنای منافع متقابل و شفافیت صورت بگیرد و هیچ طرف خارجی اجازه نداشته باشد از روابط اقتصادی یا دیپلماتیک برای مداخله در امور داخلی استفاده کند.
وی با اشاره به تأکید وزارت اطلاعات بر تصویب قوانین مقابله با مداخله خارجی در فرانسه اظهار داشت: اگر یک کشور برای مقابله با مداخله خارجی قانون وضع میکند، باید همان منطق را در روابط خود با سایر کشورها نیز رعایت کند. نمیتوان برای خود حق حاکمیت و مقابله با نفوذ خارجی قائل بود اما در قبال کشورهای دیگر رفتاری متفاوت داشت.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات ادعاهای مطرحشده درباره این پرونده، انتظار میرود دولت فرانسه پاسخ روشنی درباره رفتار دیپلماتهای خود ارائه کند و جمهوری اسلامی نیز متناسب با نتایج تحقیقات، از منافع و امنیت ملی خود صیانت کند. کد خبر 1060658
