امروز از شهرداری انتظار داریم حملونقل عمومی را توسعه دهد، با آلودگی هوا مقابله کند، زیرساختهای شهری را گسترش دهد، برای بحران آب و انرژی راهکار پیدا کند، در حوزه مسکن نقشآفرینی کند و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد؛ اما در بسیاری از این حوزهها، نه اختیار کامل در دست مدیریت شهری است و نه منابع متناسب با این مسئولیتها در اختیار شهرداری قرار دارد. این تناقض، یکی از مهمترین موانع حکمرانی کارآمد و اثربخش در شهرهای کشور است.
در شورای عالی استانها معتقدیم شورای شهر و شهرداری باید در اداره امور شهر سهم واقعی داشته باشد. این به معنای تقابل دولت و شهرداری یا واگذاری بدون ضابطه مسئولیتها نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف رابطه دولت و مدیریت شهری بر اساس اصل مسئولیتپذیری، اختیار و منابع پایدار است.
نمیتوان از شهرداری انتظار داشت پاسخگوی چالش های ساختاری مانند ترافیک و آلودگی هوا باشد، اما زمانی که نوبت به تأمین منابع حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان میرسد، همه مسئولیت را بر عهده شهرداری گذاشت. منابع شهرداریها برای توسعه گسترده حملونقل عمومی کافی نیست و دولت باید سهم خود را در این حوزه ایفا کند. اگر میخواهیم مردم استفاده از حملونقل عمومی را جایگزین خودرو شخصی کنند، باید زیرساخت و ناوگان مناسب در اختیار آنها قرار دهیم و این یک مسئولیت مشترک میان دولت و مدیریت شهری است.
همین مسئله را در بحران آب نیز شاهد هستیم. وقتی بخش قابلتوجهی از آب شهری به دلیل فرسودگی شبکهها هدر میرود، نمیتوان صرفاً از شهروند خواست مصرف خود را کاهش دهد. اصلاح الگوی مصرف در کنار اصلاح شبکه و افزایش بهرهوری باید همزمان دنبال شود. شرایط اقلیمی و نیازهای شهرها یکسان نیست و نمیتوان برای همه استانها و شهرها نسخه واحد نوشت. ما در شورای عالی استانها به دنبال آن هستیم که الگوی مصرف آب و انرژی متناسب با ظرفیتها و شرایط هر استان و منطقه اصلاح شود و در کنار آن، مدیریت محلی بتواند نقش مؤثرتری در افزایش بهرهوری ایفا کند.
بسیاری از شهرهای کشور ما فقط یک شهر برای شهروندان خودش نیست؛ شهری ملی است که خدمات آن به میلیونها نفر ارائه میشود. وقتی جمعیت شناور، مسافران، گردشگران، میهمانان خارجی و مأموریتهای فراتر از جمعیت ساکن را در نظر میگیریم، طبیعی است که تأمین مالی چنین شهری نیز نمیتواند صرفاً با منابع محلی انجام شود.
ما پیگیر اصلاح این وضعیت هستیم؛ زیرا معتقدیم سهم شهرها از منابع باید با مأموریت و هزینهای که بر عهده آنها گذاشته شده، تناسب داشته باشد. خدمات ملی، منابع متناسب با مأموریت ملی میخواهد.
در حوزه مسکن نیز باید نگاه خود را اصلاح کنیم. شهروند، مسکن را در بستر شهر تجربه میکند؛ زمین، زیرساخت، حملونقل، خدمات شهری و توسعه کالبدی همه با مدیریت شهر ارتباط دارند. بنابراین نمیتوان مدیریت شهری را از تصمیمگیریهای مؤثر بر آینده مسکن کنار گذاشت و در عین حال از شهرداری انتظار داشت پیامدهای اجتماعی و کالبدی بحران مسکن را مدیریت کند. ما معتقدیم اختیار و مسئولیت ساخت مسکن باید به شکل منطقی به مدیریت شهری نزدیک شود تا امکان پاسخگویی متناسب با شرایط هر شهر فراهم شود.
البته واگذاری اختیار بدون سازوکار نظارت، شفافیت و پاسخگویی قابل قبول نیست. آنچه ما دنبال میکنیم، حکمروایی محلی کارآمد است؛ مدیریتی که در آن دولت وظیفه سیاستگذاری و تنظیمگری کلان را انجام دهد و مدیریت شهری نیز بتواند متناسب با شرایط واقعی شهر تصمیم بگیرد و پاسخگوی نتایج تصمیم خود باشد.
شوراها نیز باید در این ساختار جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. قانون اساسی برای شوراها جایگاه مشخصی تعریف کرده و فلسفه وجودی شوراها نیز جلب مشارکت مردم، مقرراتگذاری محلی، نظارت، هماهنگی و سیاستگذاری شهری و روستایی با توجه به مقتضیات محلی است. اگر شورا قرار است مسئول تصمیمگیری درباره مسائل شهر، منطقه و روستا باشد، باید ابزار لازم برای اعمال این مسئولیت را نیز در اختیار داشته باشد. دخالتهای غیرضروری در تصمیمات محلی نهتنها روند مدیریت شهری را کند میکند، بلکه مسئولیتپذیری را نیز تضعیف خواهد کرد.
از همین رو، اصلاح سازوکارهایی مانند کمیته انطباق را باید در مسیر تقویت مدیریت محلی دید. هدف ما حذف نظارت نیست؛ هدف، نظارت مؤثر، شفاف و قانونی بدون تبدیل شدن نظارت به مداخله در مدیریت شهر است.
در شورای عالی استانها تلاش ما این است که این نگاه را از سطح شعار به سطح سیاستگذاری منتقل کنیم. توسعه محلی زمانی اتفاق میافتد که شهرها بتوانند ظرفیتهای خود را فعال کنند، سرمایهگذاری را تسهیل کنند و برای مسائل بومی خود راهکار متناسب ارائه دهند. اگر هر تصمیم سرمایهگذاری در شهر با موانع متعدد و فرآیندهای طولانی مواجه شود، طبیعی است که سرمایه از شهر فاصله بگیرد و فرصتهای توسعه از دست برود.
امروز باید یک واقعیت را بپذیریم: شهرداریها دیگر صرفاً نهاد ارائهدهنده خدمات روزمره نیستند؛ آنها یکی از مهمترین بازیگران توسعه کشورند. وقتی قرار است شهرها در حل بحرانهایی مانند حملونقل، مسکن، آب، انرژی و محیطزیست نقشآفرینی کنند، باید به همان اندازه از اختیار، منابع و ابزارهای مدیریتی برخوردار باشند.
مسیر آینده مدیریت شهری، مسیر واگذاری مسئولیت بدون منابع نیست؛ مسیر آن، همترازی مسئولیت، اختیار و منابع است.
شورای عالی استانها معتقد است اگر این رابطه اصلاح شود، شوراها و شهرداریها نه در برابر دولت، بلکه در کنار دولت قرار خواهند گرفت؛ دولت مقتدرتر خواهد شد، مدیریت شهری کارآمدتر میشود و در نهایت، شهروند است که از این تقسیم کار صحیح سود خواهد برد.
توسعه ملی را نمیتوان بدون شکوفایی محلی و منطقه ای و شهری متصور بود. توسعه ملی زمانی پایدار خواهد بود که در شهرها، در محلهها و در زندگی روزمره مردم خود را نشان دهد.
شهر قوی، مدیریت شهری توانمند میخواهد؛ و مدیریت شهری توانمند، بدون اختیار و منابع متناسب با مسئولیت، امکانپذیر نیست. کد خبر 1059701
