حمایت ۴ همتی از اقتصاد دیجیتال در دوران جنگ

به گزارش تجارت نیوز، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای بوده که منابع ارزی لازم در اختیار کشور قرار دارد و از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی نداریم. در این زمینه حتی به مقام معظم رهبری نیز پیغام داده‌ام و نامه نوشته‌ام که از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی وجود ندارد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین می‌کنند.

وی افزود: اکنون نیز تأکید می‌کنیم که تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار کمبودی وجود ندارد. این موضوع جزو برنامه‌ریزی‌های ما بوده است. شتاب تورم نصف شده است

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط موجود، حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در حال حاضر نیز شتاب تورم در ماه گذشته تقریباً نصف شده است.

همتی با بیان اینکه مهار تورم به معنای متوقف شدن یکباره افزایش قیمت‌ها نیست، گفت: تورم چیزی نیست که یکباره بتوان ترمز آن را کشید و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقریباً نصف شد. برخی به من گفتند که شما گفته‌اید تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ در حالی که من نگفتم تورم افزایش پیدا نکرده است، بلکه گفتم شتاب تورم گرفته شده است.

وی ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که مشاهده می‌کنم، احتمال می‌دهم تورم این ماه تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهریور معمولاً قراردادهای اجاره تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها می‌تواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نگرانی‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی اظهار کرد: بسیاری تصور می‌کردند ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی ایجاد خواهد شد، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است. افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ منطقی است

همتی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: افزایش تورم کالاهای اساسی تا حدی طبیعی بود؛ چراکه وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف می‌شود، قیمت تمام‌شده برخی کالاها می‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبیعی است که قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین تورمی که از این محل ایجاد شد، قابل پیش‌بینی بود.

وی افزود: اما تورم دیگری که از فروردین‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشی از فشار هزینه بود. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولادی و همچنین ایجاد انتظارات تورمی باعث شد تورم در اردیبهشت و خردادماه دوباره مقداری افزایش پیدا کند.

همتی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و بانک مرکزی این کار را انجام داده است.

وی همچنین اعلام کرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مرکز مبادله، رشد ۲۳ درصدی برای کالابرگ منطقی است و درحال برنامه ریزی برای تامین منابع آن هستیم اما به هیچ عنوان از طریق چاپ پول منابع کالابرگ تامین نخواهد شد. هنوز چیزی از منابع بلوکه شده آزاد نشده است

رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره تفاهم‌نامه انجام‌شده اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به نفع کشورمان بود و کار زیادی روی آن انجام شده و زحمت زیادی برای آن کشیده شده بود. این تفاهم‌نامه می‌توانست پایه خوبی باشد، اما به هر دلیلی فعلاً به محاق رفته است و ان‌شاءالله دوباره احیا شود تا بتوانیم مذاکرات را ادامه دهیم؛ البته بر اساس منافع ملی خودمان.

وی افزود: معتقدیم همه این اقدامات باید بر مبنای منافع ملی کشورمان و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود و دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه مصمم و مصر هستند که این موضوع را در این مسیر پیش ببرند.

همتی ادامه داد: یکی از بندهای این تفاهم‌نامه موضوع آزادسازی منابع بود. ما تفاهم‌های اولیه‌ای در قطر داشتیم که بر اساس آن قرار بود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع ما به نحوی آزاد شود؛ شش میلیارد دلار از منابعی که از گذشته در قطر داشتیم و شش میلیارد دلار دیگر از منابعی که در جاهای دیگر داشتیم. قرار بود قطر اعتباری در اختیار ما قرار دهد که پشتوانه آن همین منابعی باشد که داشتیم تا کار معطل نماند و بتوانیم از آن اعتبار استفاده کنیم و بعداً، در پایان اجرای قطعی توافق، منابع اصلی نیز قابل برداشت باشند.

وی افزود: اما به هر حال، در نیمه راه، با اینکه تفاهم امضا شده بود و دو یادداشت تفاهم جدی و در واقع قرارداد نیز امضا شده بود، شرایط به این شکل درآمد. من واقعاً نمی‌دانم، چون در بخش سیاسی خیلی پیگیری نمی‌کنم، اما در بخش اقتصادی اطلاع دارم که فعلاً اتفاق خاصی نیفتاده است.

همتی تصریح کرد: تاکنون چیزی از پول‌های بلوکه‌شده در راستای تفاهم‌نامه آزاد نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بریکس نیز گفت: اگر بریکس بتواند از آن چیزی که در حد ایده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبی خواهد بود. من نیز در آنجا این موضوع را مطرح و درخواست کردم که بریکس به‌تدریج به سمت عملیاتی کردن ایده‌های خود حرکت کند. کارهای خوبی انجام داده‌ایم و پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌ایم و امیدوارم آینده خوبی برای بریکس رقم بخورد و ان‌شاءالله بتواند در مبادلات، به‌ویژه مبادلات تجاری میان کشورها، شکل عملیاتی پیدا کند.

وی افزود: مهم‌تر از همه، ما در آنجا پیشنهاد دادیم که یک کانال مالی ایجاد شود؛ یعنی همان‌طور که برای رفت‌وآمدهای فیزیکی و ژئوپلیتیکی، کریدورهایی داریم، می‌توانیم برای مسائل مالی نیز کریدور مالی داشته باشیم. با تکیه بر CBDC یا همان رمزارزهای بانک‌های مرکزی، می‌توانیم با یکدیگر همکاری کنیم و وابستگی خود را به ارزهای دیگر کشورها کاهش دهیم. به نظر من، این ایده خوبی است و می‌تواند به پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو کمک کند.

همتی ادامه داد: مهم‌تر از خود بریکس، حاشیه بریکس و فرصتی است که در این چارچوب برای گفت‌وگو با رؤسای بانک‌های مرکزی روسیه، چین، هند و سایر کشورها ایجاد می‌شود. با هند مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات خوبی رسیدیم و با سایر اعضا نیز همین‌طور. ما اکنون به دنبال این هستیم که بتوانیم در قالب روابط دوجانبه و سه‌جانبه میان این اعضا، نقل‌وانتقالات مالی و خریدهای خود را انجام دهیم.

وی افزود: به نظر من، در همین حدی که عرض کردم، این اجلاس برای ما خوب و موفق بود. من و همکارانم در بانک مرکزی نیز ان‌شاءالله پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهیم تا به نتایج خوبی برسیم و بتوانیم بخشی از فشارهای تحریمی را از این طریق خنثی کنیم. ۱۲ میلیارد دلار مطالبه ارزی ایران از عراق

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: همان‌طور که می‌دانید، روابط خوبی با این کشور داریم؛ هم روابط سیاسی خوبی داریم و هم روابط اقتصادی مناسبی میان دو کشور برقرار است. ما پیش از جنگ، ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم که ۴ میلیارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردی از این دست بود و ۸ میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود.

وی افزود: در صادرات بخش خصوصی، مشکلاتی ایجاد شده است. با وزیر تجارت عراق مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم؛ درباره تعرفه‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرایطی که اکنون در عراق ایجاد شده است. آنها نیز اکنون یک نرخ واحد ندارند؛ یک نرخ رسمی ارز دارند و یک نرخ نیز در بازار وجود دارد. صادرکنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل کنند، مقداری از قدرت رقابت آنها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید برای این موضوع فکری کنیم و درباره راهکارهای آن صحبت کردیم.

او ادامه داد: با وزیر دارایی عراق نیز درباره مطالباتی که از دولت عراق داریم صحبت کردیم و آنها قول دادند که این مطالبات را پرداخت کنند. البته آنها نیز مشکلات ما را دارند؛ یعنی در واقع، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، نمی‌توانند صادرات انجام دهند و حقوق کارکنان خود را عمدتاً از درآمدهای نفتی پرداخت می‌کردند، اما اکنون سه، چهار ماه است که در پرداخت حقوق‌های خود نیز دچار مشکل شده‌اند.

همتی افزود: موضوع دوم، پول‌های ما در بانک‌های عراقی است که درباره آن نیز صحبت کردیم. ان‌شاءالله این مشکل حل شده و وضعیت بهتر خواهد شد و ان‌شاءالله به‌تدریج در روزها و هفته‌های آینده بتوانیم استفاده لازم را از این منابع داشته باشیم.

وی ادامه داد: دیداری هم با نخست‌وزیر عراق داشتیم و در این دیدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادی و روابط اقتصادی دو کشور گفت‌وگو شد. یک نکته مهمی که با نخست‌وزیر عراق به نتیجه رسیدیم این بود که بتوانیم با اتکا به منابعی که در بانک TBI عراق داریم، این منابع را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت می‌کنند، قرار دهیم. ایشان نیز این موضوع را پذیرفت و دستور مساعدی صادر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع، به نظر من می‌توانیم کارهای خوبی با عراق انجام دهیم و تیم مدیریتی جدید عراق نیز آمادگی دارد که این روند را ان‌شاءالله توسعه دهد.

همتی افزود: همه کشورهای همسایه ما نیز اکنون شرایط مشابهی دارند. ما با قطری‌ها صحبت می‌کنیم، با عراقی‌ها صحبت می‌کنیم و با هر کدام از این کشورها مذاکره داریم. اکنون تقریباً درآمدهای کشورهایی مانند قطر و عراق از صادراتشان نزدیک به صفر شده است. ما نیز بالاخره با این اتفاق مواجه شده‌ایم و نفت صادر نمی‌کنیم که این دیگر یک واقعیت است، اما ما پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده بودیم. این‌طور نیست که ما پیش‌بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای این شرایط انجام نداده باشند.

وی اظهار کرد: تفاوت ما با دولت‌هایی مانند قطر و عراق این است که آنها به ذخایر خود دسترسی دارند، اما ذخایر ما توسط آمریکایی‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمی‌دهند.

منبع: ایسنا

در میان این خدمات، شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی جایگاه ویژه‌ای دارد. ساختمان این شعبه تنها حدود ۲۰متر با ساحل فاصله دارد و با زیربنایی حدود ۴۰۰مترمربع، از جمله ساختمان‌های قدیمی جزیره به شمار می‌رود. این بنا در سال ۱۳۵۲ ساخته شده و معماری آن، از ورودی طاق‌دار گرفته تا نمای کاشی‌کاری‌شده، همچنان نشانه‌هایی از الگوی ساخت‌وساز آن دوره را در خود حفظ کرده است.

اهمیت این ساختمان اما تنها به سابقه تاریخی آن محدود نمی‌شود. شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی از نخستین ساختمان‌های جزیره بوده که به امکاناتی مانند سامانه آب شیرین و مولد برق مجهز شده است. تامین این زیرساخت‌ها در جزیره‌ای با محدودیت‌های جغرافیایی، الزامات استمرار فعالیت اقتصادی و خدماتی محسوب می‌شود.

فعالیت یک شعبه بانکی در چنین نقطه‌ای، فراتر از ارائه خدمات روزمره بانکی، به معنای حفظ دسترسی مالی ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره است.

در کنار ابوموسی، جزیره هرمز نیز نمونه دیگری از حضور بانک ملی در مناطقی است که دسترسی به خدمات مالی در آنها با محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساختی همراه است.

در شرایطی که با کاهش شدید ورود گردشگران، فعالیت‌های اقتصادی جزیره نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و تنها هتل آن تعطیل شده است، شعبه بانک ملی در شمال هرمز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این شعبه، در نزدیکی پارکینگ قایق‌ها، با پنج کارمند خدمات بانکی موردنیاز ساکنان را ارائه می‌کند.

تداوم فعالیت این شعبه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که زیرساخت‌های خدماتی جزیره نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. سر زدن به شعبه در ساعات پایانی روز نشان می‌دهد خودپردازهای بانک همچنان محل مراجعه شهروندان است و بخشی از نیازهای نقدی و پرداختی مردم از همین مسیر تامین می‌شود. خدمات شعبه البته به عملیات ریالی محدود نیست و بانک ملی در سال‌های اخیر در برخی طرح‌های زیرساختی جزیره نیز مشارکت داشته است.

از جمله این اقدامات، تامین ۴۳ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت پنج کیلووات برای مددجویان کمیته امداد در دو سال گذشته است. این طرح با هدف کمک به تامین برق خانوارها اجرا شده و نمونه‌ای از نقش بانک در تامین مالی و پشتیبانی از زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

در چنین مناطقی، تداوم فعالیت شعب بانکی تنها به ارائه خدمات مالی روزمره محدود نمی‌شود و بخشی از ظرفیت حفظ جریان اقتصادی و پشتیبانی از زیرساخت‌های محلی را نیز شکل می‌دهد. تداوم خدمات در جنگ

دو شعبه بانک ملی در ابوموسی و هرمز می‌توانند دو قاب از تداوم خدمات بانکی در جنوب ایران در روزهای جنگ را نشان دهند. حمله سایبری در ماه‌های گذشته، خدمات این بانک را برای حدود یک تا دو ماه با اختلال مواجه کرد و بخشی از مشتریان را با دشواری روبه‌رو ساخت، اما شبکه بانکی دوباره به مسیر عادی فعالیت بازگشت.

هنوز هم در بسیاری از نقاط جنوب، وقتی از رانندگان تاکسی شماره کارت می‌خواهید، آنها شماره‌ای را اعلام می‌کنند که با ۶۰۳۷ آغاز می‌شود و به بانک ملی تعلق دارد.

این انتخاب را می‌توان بخشی از سابقه طولانی حضور این بانک در اقتصاد جنوب دانست.

شعبه بانک ملی بندرعباس در ۹ تیر ۱۳۰۹، یعنی تنها دو سال پس از افتتاح بانک ملی در تهران، فعالیت خود را آغاز کرد. ساختمان قدیمی این شعبه همچنان در نزدیکی مسجد گله‌داری بندرعباس قرار دارد و نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. چنین قدمتی، جایگاه بانک را در تاریخ اقتصادی بندرعباس نشان می‌دهد. برای درک بهتر این فاصله زمانی کافی است بدانیم ملکه الیزابت دوم در زمان افتتاح این شعبه تنها چهار سال داشت.

بانک ملی فعالیت خود را در دیگر مراکز تجاری جنوب نیز در همان سال‌های نخست توسعه داد. این بانک نخستین شعبه خود را در بوشهر در سال ۱۳۰۷ افتتاح کرد و در سال ۱۳۰۸ نیز شعبه‌های خرمشهر، زاهدان و اهواز را راه‌اندازی کرد.

گسترش این شبکه با ساختار اقتصادی جنوب ایران ارتباط نزدیکی داشت، زیرا این مناطق از همان سال‌های نخست قرن حاضر، تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات اقتصادی کشور را پشتیبانی می‌کردند و کسب‌وکارها نیز به خدمات بانکی نیاز داشتند.

شبکه فعلی بانک ملی نیز حضور گسترده‌ای در جنوب کشور دارد. این بانک اکنون ۴۶۹شعبه را در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال کرده است.

خوزستان با ۲۰۶ شعبه، بزرگ‌ترین سهم این شبکه را در اختیار دارد و شعبه مینوشهر در آبادان نیز بخشی از همین شبکه را تشکیل می‌دهد. بانک ملی همچنین ۷۲شعبه در بوشهر فعال کرده است که دو شعبه در جزیره خارک نیز در میان آنها قرار دارند.

این بانک ۱۰۰ شعبه دیگر را در هرمزگان اداره می‌کند که شعبه‌های ابوموسی و هرمز نیز در این مجموعه فعالیت می‌کنند.

در سیستان و بلوچستان نیز ۹۱ شعبه خدمات بانکی ارائه می‌دهند و بخشی از نیازهای مالی منطقه‌ای را پوشش می‌دهند که به دلیل موقعیت مرزی، در مبادلات و جابه‌جایی کالا نقش مهمی ایفا می‌کند.

روایت بانک ملی در روزهای جنگ نیز فقط به باز ماندن شعب محدود نمی‌شود. این بانک در چهار ماه نخست سال بیش از ۸هزار ‌میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده و به‌طور میانگین منابع مورد نیاز حدود ۲۱۴ زوج را در هر روز تامین کرده است.

ادامه این خدمات، در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد کشور با اختلال و نااطمینانی مواجه شده‌اند، نقش شبکه بانکی را در حفظ جریان عادی اقتصاد برجسته می‌کند.

شاید ساده‌ترین تصویر از تداوم زندگی اقتصادی را بتوان در همین جزئیات روزمره دید. وقتی شعبه‌ای در جزیره‌ای کم‌رفت‌وآمد هر صبح در گرمای بالای ۳۵ درجه فعالیت خود را آغاز می‌کند و کارکنان آن خدمات بانکی مردم را انجام می‌دهند، اقتصاد محلی همچنان جریان خود را حفظ می‌کند.

وقتی خودپردازهای یک شعبه در پایان روز مشتری دارند و وقتی مردم برای دریافت و پرداخت‌های روزمره همچنان از شبکه بانکی استفاده می‌کنند، می‌توان نشانه‌های ادامه فعالیت اقتصادی را مشاهده کرد.

در چنین شرایطی، یک شعبه باز فقط یک ساختمان بانکی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساختی است که استمرار زندگی اقتصادی را در دورترین نقاط کشور ممکن می‌کند.

آرمان امروز : هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و ودیعه و جعاله موافقت کرد.هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجرین با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:

۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن

شهر تهران؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۱۰ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۲۰ میلیارد ریال

مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۸ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۶ میلیارد ریال

سایر مناطق؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۶ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۲ میلیارد ریال

۲) تسهیلات جعاله مسکن

سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.

در حالی که طبق قانون ارز صادرکنندگان باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد اما «۸۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، مسیری غیر از این را طی می‌کند».

دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، مهدی دارابی، امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد در یک برنامه خبری گفت که خودمان قانونی گذاشته‌ایم که کسانی بروند چند میلیارد دلار وارد کنند و فکر نمی‌کنیم این ارزها از کجا می آید؛ «۱۰ میلیارد دلار ارز صرف واردات به روش ملوانی و ته‌لنجی می‌شود.» به دلیل مشکلات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بازگشت ارز برای صادرکنندگان الزامی شده است. مسیر بازگشت ارز را هم آیین نامه تعیین می‌کند و حتی در مرکز مبادله، قیمت برای ارز صادراتی تعیین می‌شود. حالا دستیار رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید صادرکنندگان وقتی می‌بینند که واردکنندگان ته‌لنجی ارز را از آنها گران‌تر می‌خرند، ارزشان را به آنها می‌فروشند.پوشاک و پارچه هایی که در کشورهای همسایه روی دست تولید‌کنندگان مانده و لوازم‌خانگی از روش‌های ته‌لنجی و ملوانی وارد کشور می شوند. منبع: فارس