به گزارش همشهری آنلاین، واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۷ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی خود، خواستار اجرای دستور رئیسجمهوری برای پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی بدهیها شدند؛ مطالبهای که به گفته فعالان این بخش، تداوم بلاتکلیفی آن، توان مالی بنگاهها و استمرار زنجیره تامین کالاهای اساسی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این فعالان اقتصادی میگویند در شرایطی که همزمان با جراحی ارزی و شرایط خاص جنگی کشور، با وجود مطالبات قبلی و محدودیت شدید نقدینگی ناشی از آزادسازی ارزی، تلاش کردند جریان تامین کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند، اکنون خود در شرایطی قرار گرفتهاند که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها با دشواری جدی مواجه شده و فرسایش سرمایه، از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی، تعدیل نیرو و تضعیف توان ادامه تامین کالاهای اساسی چالشهایی برای آنها ایجاد کرده است. دو دستور اجرایی نشده رئیسجمهور
به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی با رئیسجمهور و قول مساعد وی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت و استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام مسئولان مربوطه موجب اعتراض گسترده بخش خصوصی شد. رئیسجمهور در آن نشست بر پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی تاکید کرده بود، اما حالا فعالان این بخش میگویند دو دستور صریح و موکد وی همچنان روی زمین مانده و این موضوع نگرانی آنها را نسبت به آینده بنگاهها، وضعیت هزاران نیروی متخصص و در نهایت زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش داده است.
در همین شرایط، نمایندگان و تشکلهای مرتبط، اقدام به برگزاری گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران کردند تا با ایجاد اجماع در نظرات بخش خصوصی در فضایی آرام، مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند. در این نشست، طوماری به امضای حدود بیش از هزار شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور رسید و در آن امضاکنندگان، استمرار این وضعیت را موجب فروپاشی مالی بنگاهها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی دانستهاند. بدهیها سنگینتر، مطالبات ثابت
فعالان تامین کالاهای اساسی میگویند پس از بیش از ۱۷ ماه انتظار …
