اجاره روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر در هرمز ۲۴ برابر شد | تبعات پایان آتش‌بس ایران و آمریکا | فقط ۲۵ نفتکش حاضر به عبور از تنگه هرمز هستند

بازار ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ روزی تاریخی را پشت سر گذاشت. بیت‌کوین (BTC) با ثبت یک رشد خیره‌کننده، موفق شد به محدوده قیمتی ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار صعود کند و به بالاترین سطح خود از اوایل خردادماه سال جاری دست یابد. این جهش قیمتی که در کمتر از ۴۸ ساعت رخ داد، بیش از ۱۱ هزار دلار به ارزش این ارز دیجیتال افزود و کل بازار رمزارزها را با رشدی ۷ درصدی مواجه کرد. در این گزارش، به بررسی قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، عوامل اصلی این رشد بی‌سابقه، تحلیل تکنیکال بازار و پاسخ به سوالات پرتکرار کاربران می‌پردازیم. قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

در اینجا جدول قیمت لحظه‌ای مهم‌ترین ارزهای دیجیتال در روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید: رمزارز قیمت (دلار) تغییرات ۲۴ ساعته وضعیت بیت‌کوین (BTC) ۷۸,۰۴۰ ۸.۶۳٪+ صعودی اتریوم (ETH) ۲,۴۰۸ ۵.۳۲٪+ صعودی ریپل (XRP) ۱.۳۹ ۲۱.۵۵٪+ صعودی شدید بایننس کوین (BNB) ۶۸۰.۴۵ ۵.۹۱٪+ صعودی سولانا (SOL) ۹۲.۰۱ ۵.۱۵٪+ صعودی دوج کوین (DOGE) ۰.۰۸۴ ۹.۶۳٪+ صعودی زیکش (Zcash) ۶۵۳.۲۹ ۱۶.۹۴٪+ صعودی شدید چین لینک (LINK) ۱۱.۵۳ ۸.۴۴٪+ صعودی

منبع: CoinMarketCap و داده‌های بازار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

بر اساس گزارش‌ها، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در پی این رشد به ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است و بیت‌کوین سهمی حدود ۶۰ درصدی از این بازار را در اختیار دارد. حجم معاملات ۲۴ ساعته بیت‌کوین نیز به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. چه عواملی باعث این رشد بی‌سابقه شد؟

کارشناسان معتقدند این رشد چشمگیر نتیجه‌ی هم‌افزایی چند عامل کلیدی در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری آمریکا بوده است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این عوامل می‌پردازیم. ۱. خرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا

مهم‌ترین عامل این صعود، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش خرید اوراق قرضه بلندمدت بود. این وزارتخانه اعلام کرد که از ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، خرید اوراق قرضه خود را حداقل دو برابر کرده و به ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد داد. این اقدام، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله را که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، کاهش داد.

کاهش بازده اوراق قرضه، دارایی‌های بدون بازده مانند بیت‌کوین را جذاب‌تر می‌کند و همزمان با تضعیف دلار، شرایط را برای رشد بازارهای ریسک‌پذیر فراهم می‌سازد. ۲. حمایت ترامپ از لایحه شفافیت (CLARITY Act)

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی دیدار با مدیران ارشد صنعت ارزهای دیجیتال از جمله مدیران عامل Coinbase و Robinhood، خواستار تصویب سریع لایحه CLARITY Act در کنگره شد. این لایحه به دنبال ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای دارایی‌های دیجیتال و تعیین تکلیف نهاد ناظر بر این بازار (SEC یا CFTC) است. اظهارات مستقیم رئیس‌جمهور در حمایت از این صنعت، به عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران تلقی شد و امیدواری به فضای نظارتی مساعدتر را افزایش داد. ۳. ورود نقدینگی بی‌سابقه به صندوق‌های ETF

صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین در روزهای اخیر شاهد ورود نقدینگی بی‌سابقه‌ای بوده‌اند. در تاریخ ۲۰ آگوست، این صندوق‌ها ۶۰۶ میلیون دلار ورودی خالص ثبت کردند که بالاترین رقم روزانه از ۴ می ۲۰۲۶ بود. در دو روز متوالی، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار به این صندوق‌ها وارد شده است که نشان از مشارکت جدی سرمایه‌گذاران نهادی در این روند صعودی دارد. ۴. خروج ناگهانی فروشندگان (Short Squeeze)

قبل از این رشد، بیت‌کوین حدود شش هفته در یک بازه قیمتی محدود (۶۲,۰۰۰ تا ۶۶,۹۰۰ دلار) محبوس شده بود و بسیاری از معامله‌گران روی کاهش قیمت شرط بسته بودند. زمانی که قیمت از سد ۷۰,۰۰۰ دلار عبور کرد، این معامله‌گران مجبور به خرید و پوشش موقعیت‌های خود شدند که خود به تقویت بیشتر روند صعودی دامن زد. در این فرآیند، نزدیک به ۳ میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش در سراسر بازار تصفیه شد که بزرگترین رویداد از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال؛ بیت‌کوین در آستانه فتح ۸۰ هزار دلار؟

با توجه به رشد سریع قیمت، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بازار در کوتاه‌مدت به منطقه اشباع خرید (Overbought) وارد شده است. با این حال، حمایت قوی در محدوده ۷۰,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار شکل گرفته است و در صورت تداوم ورود نقدینگی، مقاومت بعدی در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار قرار دارد.

آویناش شخار، مدیرعامل صرافی Pi۴۲، توصیه می‌کند: «سرمایه‌گذاران باید از خرید در اوج هیجان خودداری کرده و به دنبال تثبیت قیمت در بالای سطوح کلیدی و ادامه ورود نقدینگی نهادی باشند.» چشم‌انداز بازار در روزهای آینده

تحلیلگران معتقدند برای تداوم این روند صعودی، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد:

ادامه ورود نقدینگی به ETFها: توقف ورود سرمایه می‌تواند نشانه‌ای برای پایان موقت این موج صعودی باشد.

ثبات قیمت بالای ۷۰,۰۰۰ دلار: حفظ این سطح حمایتی برای اعتماد بازار حیاتی است.

اقدامات کنگره در مورد لایحه CLARITY Act: هر گونه پیشرفت در این زمینه می‌تواند محرک جدیدی برای بازار باشد.

کی یانگ جو، بنیانگذار CryptoQuant، نیز با اشاره به مثبت شدن شاخص‌های تقاضا در بازارهای اسپات و فیوچرز اظهار داشته است که اگر این روند برای یک ماه دیگر تداوم یابد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار خرسی به پایان رسیده و یک چرخه صعودی جدید آغاز شده است. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت بیت‌کوین امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

قیمت بیت‌کوین امروز در محدوده ۷۸,۰۰۰ تا ۷۹,۰۰۰ دلار در نوسان است و در لحظه تنظیم این گزارش، حدود ۷۸,۰۴۰ دلار معامله می‌شود. ۲. چه عواملی باعث رشد قیمت بیت‌کوین شد؟

عوامل اصلی شامل افزایش خرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا، حمایت ترامپ از قوانین دوستدار رمزارز، ورود نقدینگی بالا به ETFهای بیت‌کوین و خروج ناگهانی فروشندگان (Short Squeeze) بوده است. ۳. آیا قیمت بیت‌کوین به ۸۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؟

با توجه به روند فعلی، مقاومت بعدی در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار قرار دارد. تداوم ورود نقدینگی و اخبار مثبت نظارتی می‌تواند قیمت را به این سطح برساند. ۴. وضعیت سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و ریپل چگونه است؟

اتریوم با رشد ۵.۳۲ درصدی به ۲,۴۰۸ دلار و ریپل با رشد خیره‌کننده ۲۱.۵۵ درصدی به ۱.۳۹ دلار رسیده است. ۵. آیا سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در شرایط فعلی توصیه می‌شود؟

کارشناسان توصیه می‌کنند به دلیل ورود بازار به منطقه اشباع خرید، از خرید هیجانی خودداری کرده و با استراتژی ورود پلکانی (Dollar Cost Averaging) و مدیریت ریسک مناسب اقدام کنید. ۶. لایحه CLARITY Act چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

این لایحه به دنبال ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای ارزهای دیجیتال در آمریکا است. تصویب آن می‌تواند به عنوان یک محرک بزرگ، موج جدیدی از سرمایه‌گذاری نهادی را به بازار وارد کند. آیا روند صعودی بیت‌کوین ادامه‌دار خواهد بود؟

بازار ارزهای دیجیتال امروز یک جهش تاریخی را تجربه کرد و بیت‌کوین بار دیگر توانایی خود را در واکنش به متغیرهای کلان اقتصادی به اثبات رساند. ترکیب سیاست‌های پولی انبساطی، حمایت سیاسی از صنعت و ورود سرمایه‌های نهادی، یک طوفان صعودی کامل را شکل داده است. با این حال، نوسان‌پذیری ذاتی این بازار همواره باید مد نظر سرمایه‌گذاران باشد. تثبیت قیمت در سطوح فعلی و واکنش بازار به اخبار آینده، تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت بیت‌کوین خواهد بود. بیشتر بخوانید قیمت بیت‌ کوین امروز با ثبت رکورد ۶۸,۶۰۷ دلاری؛ آیا فردا سقف ۷۰ هزار دلاری در راه است؟ | پشت پرده نوسان ۱,۵۶۲ دلاری امروز فاش شد؛ معامله‌گران در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز + هشدار فوری برای سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) اتریوم از بیت‌کوین جدا افتاد؛ دلیل این واگرایی خطرناک چیست؟ | پیش‌بینی ETH چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول قیمت امروز قیمت طلا جهانی سرمایه ایرانیان را در خطر انداخت | سرمایه‌گذاران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور از این بحران سود ببرند؟|هجوم شدید مردم برای خرید طلای آب‌شده زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمت‌ها را شوکه کرد + پیش‌ بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵)

به گزارش تجارت نیوز، با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز عملاً به دو مسیر اصلی تقسیم شده است:

مسیر شمالی یا ایرانی: نزدیک سواحل ایران، جزایر لارک و قشم و منتهی به بنادر و پایانه‌های فراساحلی ایران.

مسیر جنوبی یا عمانی: نزدیک‌تر به سواحل عمان و دورتر از خط ساحلی ایران؛ مسیری که آمریکا بر استفاده از آن تأکید دارد و کشتی‌های تجاری تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا از آن عبور می‌کنند.

بر اساس داده‌های کپلر، از اول تا ۱۹ آگوست، ۱۱۲ کشتی حامل نفت خام، LPG و LNG از تنگه هرمز عبور کردند؛ ۲۱ کشتی آشکارا از مسیر ایران و فقط ۲ کشتی رسماً از مسیر عمان استفاده کردند.

در مجموع نیز ادعا شده از ۲۳۶ کشتی عبوری در این بازه، ۸۳ کشتی از مسیر ایران، ۳ کشتی از مسیر عمان و ۲ کشتی از مسیر قدیمی مرکز تنگه استفاده کردند؛ در حالی که مسیر ۱۴۸ کشتی دیگر نامشخص یا «تاریک» بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.