به گزارش همشهری آنلاین، حجتالاسلام سید محمد آقامیری گفت: این موضوع از ابتدای دوره مورد توجه قرار گرفت و در همین زمینه، پیگیریهایی درباره برخی پروژههای خاص که سالها به حال خود رها شده بودند، انجام دادیم.
وی افزود: در بازدیدهایی که از محلات مختلف شهر داشتیم، با پروژههایی مواجه میشدیم که بعضاً ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال نیمهکاره رها شده بودند. موضوع را با شهرداری مناطق در میان میگذاشتیم و آنها اعلام میکردند که بخش قابل توجهی از این پروژهها با مشکلات حقوقی مواجه هستند؛ بهعنوان مثال، میان شرکا اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد یا مالکیت ملک با چالشهایی روبهرو است.
آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، شهرداری از نظر قانونی امکان ورود مستقیم به این پروژهها را ندارد و نمیتواند برای تعیین تکلیف آنها اقدام اجرایی انجام دهد. البته مواردی هم داشتهایم که شهرداری پیگیری کرده، مشکلات حقوقی پروژه برطرف شده و در نهایت پروژه پس از سالها تعیین تکلیف شده است؛ اما متأسفانه برخی پروژهها همچنان در روند رسیدگیهای قضایی باقی ماندهاند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری نمیتواند بدون مجوز قانونی در ملک افراد دخل و تصرف کند، گفت: حتی در مواردی زمینهای رهاشدهای در سطح شهر وجود داشت که با درخواست مردم، شهرداری آنها را آسفالت کرده بود تا بهصورت موقت از فضای زمین برای پارک خودرو استفاده شود. با این حال، بعداً مالکان زمین از شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند که شهرداری از ملک آنها بهعنوان پارکینگ استفاده کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در حالی بود که شهرداری از این اقدام هیچ درآمدی نداشت و حتی برای آمادهسازی زمین هزینه کرده بود، اما در نهایت مجبور شد آسفالت انجامشده را جمعآوری و ملک را به مالک تحویل دهد. این موضوع نشان میدهد که شهرداری حتی در مواردی که هدف، استفاده عمومی از یک فضای رهاشده است، بدون مجوز قانونی حق تصرف در املاک اشخاص را ندارد.
آقامیری تصریح کرد: به همین دلیل، شهرداریها معمولا از ورود به فضاهای ملکی افراد بدون پشتوانه قانونی خودداری میکنند؛ چرا که ممکن است در ادامه با شکایت و پرونده قضایی مواجه شوند. دستگاه قضایی نیز تا زمانی که اختلافات و مالکیت ملک در چارچوب قانونی مشخص نشده …
