به گزارش همشهریآنلاین، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفتگو با تلویزیون همشهری تاکید کرد: هرچند مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است، اما تقلیل بحران برق به رفتار مشترکان، نادیده گرفتن ریشههای اقتصادی ناترازی است. به گفته او، قیمتگذاری دستوری، شکاف چندصد همتی میان درآمد و هزینه وزارت نیرو، انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی، کمبود سرمایهگذاری و نبود منابع مالی برای توسعه نیروگاهها، عواملی هستند که صنعت برق را به نقطه کنونی رساندهاند؛ شرایطی که بدون اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، نه با توصیه به صرفهجویی و نه با واگذاری مسئولیت به مردم قابل حل نخواهد بود.
سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده بود که احداث نیروگاه برای جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه دارد و نه با ملاحظات زیستمحیطی سازگار است و به همین دلیل اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان راهکار اصلی مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با واکنش کارشناسان صنعت برق روبهرو شد. مشکل فقط مصرف نیست
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سالهای گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است، اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. وی معتقد است اظهارات اخیر سخنگوی دولت بیش از آنکه ناشی از یک تحلیل فنی باشد، بازتاب محدودیتهای مالی دولت برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای برق است.
او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸ برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲ برابر شده، اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵ برابر رشد کرده است. به گفته وی، همین فاصله میان هزینههای واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت به تدریج توان سرمایهگذاری و توسعه خود را از دست بدهد.
مسائلی همچنین به آمارهای رسمی وزارت نیرو استناد کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵ همت رسیده است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰ همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است. دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد