کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بازار

عای خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن تاکنون به‌تنهایی 52 درصد سهم تأمین مالی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی را بر عهده داشته و قرارداد تامین مالی بیش از 392 هزار واحد مسکونی در این بانک امضا کرده است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متنوع نظام مالی برای رفع شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن تأکید کرد و با اشاره به جایگاه مهم بخش مسکن در اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر میان تولید و عرضه مسکن شکاف قابل توجهی وجود دارد و برای رفع این شکاف باید ابعاد مختلف موضوع، به‌ویژه نحوه تأمین مالی، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شبکه بانکی با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی مواجه است و در عین حال انتظارات گسترده‌ای از نظام بانکی برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله مسکن، وجود دارد. بنابراین باید این انتظارات به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان بهره‌مندی همه بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی فراهم باشد.

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر  عملکرد موثر بانک مسکن در نهضت ملی مسکن به بار مالی ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این تکلیف مالی برای بانک مسکن، 525 همت تعیین شده است که تأمین مالی آن با توجه به ظرفیت محدود بانک مسکن، چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

وی افزود: در این شرایط، بانک برای ایفای تعهدات خود ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌هایی همچون منابع داخلی، بازار بین‌بانکی و در مواردی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده است. البته این بانک در چندماه اخیر با تلاش جمعی موفق به کاهش بیش از 100 همتی ناترازی شده است و تلاش دارد تا پایان سال ناترازی را به صفر برساند.

وی افزود: از سویی، قوانین مثبتی برای افزایش سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که هنوز این افزایش سرمایه محقق نشده است.

بازار سرمایه؛ مسیر تکمیل منابع مالی مسکن

خورسندیان با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی منابع تأمین مالی مسکن اظهار کرد: باید مسیرهایی ایجاد شود تا بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی نیز وارد تأمین مالی مسکن شوند. از طریق فرایندسازی و تسهیل‌گری می‌توان منابع بخش خصوصی را به سمت مسکن هدایت کرد و با تأمین منافع اقتصادی سرمایه‌گذاران، جذابیت لازم را برای حضور این بخش ایجاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن گفت: انتشار اوراق رهنی در قوانین برای بانک مسکن پیش‌بینی شده و این بانک در سنوات گذشته نیز دو مورد انتشار اوراق رهنی را در کارنامه خود داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن از ظرفیت‌های این بانک در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: بانک مسکن دارای صندوق املاک و مستغلات است که مجوزهای لازم را دریافت کرده و در انتظار تحقق و عملیاتی شدن آن هستیم. همچنین صندوق زمین و ساختمان بانک مسکن نیز از دیگر ظرفیت‌های موجود است.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این گروه گفت: بانک مسکن و صندوق‌های تحت مدیریت آن آمادگی دارند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کنند.

وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری دارایکم از دیگر ظرفیت‌های موجود در این مجموعه هستند که می‌توان از ظرفیت آنها برای تجهیز و هدایت منابع به سمت بخش مسکن بهره گرفت.

طراحی صندوق بازسازی مسکن برای خانه‌های آسیب دیده

مدیرعامل بانک مسکن از برنامه‌های جدید این بانک برای توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز خبر داد و گفت: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی از جمله برنامه‌های مورد نظر است که می‌توان در آن ملک را نیز به‌عنوان یک کالا تعریف کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن» به منظور جذب سرمایه‌گذاری در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ درخواست داده‌‌ایم تا بتوان از سرمایه‌گذاری علاقمندان برای بازسازی این خانه‌ها در قالب این صندوق استفاده کرد.

ثبات اقتصادی؛ پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در پایان تأکید کرد: تحقق بهینه این ظرفیت‌ها در بستری امکان‌پذیر است که از ثبات نسبی اقتصادی و کنترل تورم برخوردار باشیم.

وی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایطی قرار دارند که باید میان مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، توازن ایجاد کنند. در چنین شرایطی، استفاده همزمان و هوشمندانه از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی می‌تواند مسیر تأمین مالی پایدار بخش مسکن و تحقق اهداف رشد اقتصادی را هموار کند.

انتهای پیام/    

این اعلامیه ( اعلام ترامپ مبنی بر آغاز یک جنگ اقتصادی گسترده علیه ایران) اقدامی علیه ایران نیست؛ ادعای صلاحیت قضایی بر سراسر جهان است و مخاطب واقعی آن، هر دولت دارای حاکمیت در جهان است. ایران صرفا بهانه و موردِ آن است. مطالبه‌ای که بر اساس آن هیچ کشوری نباید به بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا ثبت‌های کشتی‌رانی خود اجازه دهد با کشور دیگری وارد تجارت قانونی شوند، متوجه همه کشورهای دیگر است. هدف، خودِ حاکمیت است.

یک دولت می‌تواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند. اما نمی‌تواند به یک شرکت خارجی که در خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین دولت متبوع خود فعالیت می‌کند، دستور دهد تجارت قانونی خود با کشور ثالث را قطع کند. به طریق اولی، نمی‌تواند تعیین کند که چه چیزی از فرودگاه‌های یک کشور دیگر عبور کند. تحریم‌های ثانویه با اثر فراسرزمینی از این دست، هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند. این اقدامات با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، مندرج در ماده ۲(۱) منشور ملل متحد، و نیز با منع عرفی مداخله که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه آن را تایید کرده است، تعارض دارند. اعمال فشار اقتصادی با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود، اقدامی غیرقانونی است. این یک اختلاف حقوقی حاشیه‌ای نیست. اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک دقیقاً برای خنثی کردن چنین دستوراتی، قوانین مسدودکننده وضع کرده‌اند. غیرقانونی بودن این اقدامات در قالب قانون‌گذاری نیز مورد مقابله قرار گرفته است.

مطالبه کنونی همچنین نظم تجارت آزاد را که خود واشنگتن بنا کرده بود، ویران می‌کند. دستور دادن به کشورهای ثالث برای متوقف کردن تجارت قانونی، در کنار محاصره دریایی بنادر یک کشور، اقدامی که در «تعریف تجاوز» مجمع عمومی صراحتاً در زمره اعمال تجاوزکارانه شناخته شده است، به منزله مجازات جمعی از طریق ابزارهای مالی است و واجد وصف جنایت علیه بشریت نیز است.

این همان جنگ تعرفه‌ای است که با ابزارهای دیگری ادامه یافته است؛ همان ابزاری که پیش‌تر علیه دوستان و دشمنان، از کانادا و اتحادیه اروپا گرفته تا گرینلند و پاناما، به کار گرفته شده و اکنون با این خیال خام که تنگه هرمز «قلمرو ایالات متحده» است، مزین شده است. یک باور واحد در تمام این اقدامات جریان دارد: اینکه حاکمیت هر کشور دیگری موقتی است، به اذن دیگران وابسته است و در لحظه‌ای که آن کشور از اجرای یک دستور سر باز زند، قابل سلب است. امروز اهرم فشار ایران است. این منطق هیچ نقطه توقف طبیعی ندارد.

بنابراین، مماشات مرگبارترین پاسخ است. 

تا امروز چه دستاوردی داشته است. یک دولت مستقل در میانه مذاکرات مورد حمله قرار گرفت. آتش‌بسی که به امضا رسیده بود، ظرف چند هفته نقض شد. شهرهای آن کشور در حملاتی هدف قرار گرفتند که شمار فزاینده‌ای از حقوقدانان آنها را جنایت جنگی می‌دانند، و سپس همان حملات به اهرمی برای اعمال فشار در پای میز مذاکره تبدیل شد. موجودیت تمدنی آن کشور، از جمله اماکن فرهنگی آن، به نابودی تهدید شد. اکنون دامنه این اجبار به همه دیگران نیز گسترش یافته است.

در سال ۱۹۳۸، به قدرت‌های اروپایی در ازای پذیرش یک امتیاز دیگر، وعده «صلح برای زمانه ما» داده شد. آن امتیاز تنها اشتهایی را تقویت کرد که قرار بود با آن فروکش کند. هر دولتی که این فرمان را اجرا کند، در حال خریدن معافیت نیست. آن دولت در واقع تأیید می‌کند که بانک‌ها و فرودگاه‌های خودش در اختیار واشنگتن است تا برای فعالیت آنها مجوز صادر کند؛ و در عین حال، خود را یک گام دیگر به ابتدای صفِ بعدی نزدیک‌تر می‌کند.