همانگونه که انتظار معقول و مشروع از نهادهای حقوقی و قضائی بینالمللی آن است که بتوانند مانع و برخوردکننده با تروریستهای بینالمللی و جنایتکاران جنگی باشند، از نهادهای حقوقی و قضائی داخلی هم انتظار میرود با این مجرمین متناسب با گستردگی و شدت جرایم آنها برخورد قانونی نمایند.
