زمان ثبت سفارش عرضه اولیه احیا در مرحله دوم؛ میزان نقدینگی مورد نیاز جهت خرید عرضه اولیه احیا

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

احسان جان‌محمدی، رئیس انجمن صنفی CNG، در میزگرد رفع ناترازی بنزین با اشاره به دلایل ایجاد ناترازی در حوزه سوخت، اظهار کرد: اگر بخواهیم طرح مسئله و راهکار اصلاح را مطرح کنیم، باید به این سمت برویم که دلیل ایجاد ناترازی چه بوده است؛ چرا که اگر دلیل ایجاد این مسئله مشخص شود، می‌توانیم راحت‌تر توسعه پیدا کنیم و به سمت حل آن برویم.

وی افزود: دلیل ایجاد بیش از ۹۰ درصد توسعه CNG، توجه و سیاست‌های دولت‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف و در نهایت خود مردم بوده است که این توجه به‌مرور ضعیف و ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر اولین کار ما این است که این دو نقطه، یعنی ناترازی و CNG، به هم متصل شوند و بتوانیم حداقل به عنوان راهکار اولیه، این دو موضوع را در کنار یکدیگر ببینیم و معضل CNG را که برای جایگاه‌ها اتفاق افتاده است، حل کنیم.

رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: این بنگاه‌های اقتصادی خصوصی روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و باید آنها را فعال کنیم. قطعا در جامعه باید درباره این موضوع صحبت کنیم، اما شاید بهتر باشد به جای شعاری صحبت کردن، درست و دقیق صحبت کنیم.

جان‌محمدی با بیان اینکه دو راهکار را می‌توان در نظر گرفت، گفت: یک راهکار، افزایش مصرف CNG و کاهش مصرف انرژی است و راهکار دیگر، راهکار قیمتی است که قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل ما همین موضوع است. می‌توان با اصلاح قیمت در بخش خانوار‌ها و موارد دیگر این کار را انجام داد. البته راهکار‌های قیمتی در اختیار دولت است و باید مشخص شود که آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند به کاهش مصرف یا تحقق اهداف مورد نظر منجر شود یا خیر.

وی افزود: موضوع دوم، سوختی است که در حال حاضر زیرساخت آن ایجاد شده و دولت حدود چهار تا پنج میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. باید از این سرمایه‌گذاری عظیم، بهره‌مندی کامل داشته باشیم. اگر دولت بتواند فاصله قیمتی بین هزینه بنزین برای کسی که از آن استفاده می‌کند و CNG ایجاد کند، قطعا می‌تواند برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند.

رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد: این موضوع ممکن است در برخی بخش‌های جامعه مشکلاتی داشته باشد و ما همیشه پیشنهاد می‌دهیم که علاوه بر راهکار قیمتی، مشوق‌هایی نیز برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تعداد خودرو‌های CNG سوز در کشور گفت: حدود چهار تا چهار و نیم میلیون خودروی CNG در سطح کشور داریم که متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در وزارتخانه‌ها وجود داشته، شناسایی دقیق آنها هنوز انجام نشده است. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد بین چهار تا چهار و نیم میلیون خودرو داریم که این تعداد حدود ۲۰ درصد خودرو‌های کل کشور است.

جان‌محمدی ادامه داد: از آنجا که خودرو‌های ما عمدتا در تاکسی‌ها، وانت‌های باری و حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شوند، برآورد ما این است که بین ۲۴ تا ۲۶ درصد پیمایش حمل‌ونقل با این خودرو‌ها انجام می‌شود. اگر به‌طور متوسط ۲۵ درصد را در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد و به‌طور متوسط ۱۵ درصد از مصرف سوخت حمل‌ونقل کشور مربوط به CNG است.

وی با اشاره به موضوع تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز اظهار کرد: موضوع بعدی به خودروسازان برمی‌گردد. ما همیشه در این زمینه شعاری صحبت کرده‌ایم، در حالی که خودرو‌های ما مصرف بالایی دارند. اسناد بالادستی همیشه تأکید داشته‌اند که خودروسازان مکلف هستند حداقل ۳۰ درصد تولید خود را به خودرو‌های دوگانه‌سوز اختصاص دهند، اما ما در سال‌های اخیر بین صفر تا چهار یا پنج درصد تولید دوگانه‌سوز داشته‌ایم. فاصله بین این میزان و ۳۰ درصد، فاصله بسیار بزرگی است و باعث می‌شود خودرو‌های جدید ما عمدتا دوگانه‌سوز نباشند.

رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به خودرو‌های فرسوده گفت: موضوع بعدی، خودرو‌های فرسوده است که این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویت‌های ما برای بحث رفع ناترازی است و نشان می‌دهد که CNG شاید امروز موضوعی باشد که باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم.

وی افزود: در یک ماه گذشته، هر زمان که در مجلس شورای اسلامی، دولت و میان کارشناسان درباره بنزین صحبت شده، همه به موضوع CNG نیز اشاره کرده‌اند، اما قطعا فقط با گفتن اینکه این اتفاق باید بیفتد، اتفاقی رخ نمی‌دهد. ما حتی امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای جایگاه‌ها هزینه کرده‌ایم تا فقط به مردم نشان دهیم که CNG همچنان وجود دارد و می‌توانند از CNG در سبد سوخت خود استفاده کنند. این اقدام تأثیر چندان بزرگی نداشت، اما بی‌تأثیر هم نبود.

جان‌محمدی ادامه داد: طبق آمار‌های ما، بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که اگر برای مصرف‌کننده راهکار و مشوق داشته باشیم، قطعا می‌توانیم جذابیتی برای استفاده از CNG ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: دولت باید در نگاه خودش تصمیم بگیرد که مشوق‌ها را ارائه دهد یا خیر. در غیر این صورت، می‌توان با کنترل سهمیه‌ها، افزایش فاصله قیمتی و سیاست‌های کلان دولتی، مصرف را مدیریت کرد. در حال حاضر طی پنج سال و پنج ماه گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش مصرف CNG داشته‌ایم و در این مدت با تمام راهکار‌هایی که بخش خصوصی انجام داده، حدود ۷ درصد کاهش مصرف نیز ثبت شده است.

جان‌محمدی هشدار داد: روزی که این ۱۵ درصد را به‌زودی از دست بدهیم، باید توجه کنیم که از چهار و نیم میلیون خودروی CNG سوز و زیرساخت‌های ایجادشده، چه چیزی باقی می‌ماند.

رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: دولت یا حتی بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه وارد شود، برای تعویض مخازن سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات بدهد، اما، چون نگاه مثبتی به این موضوع وجود نداشته، عملا این مسئله کنار گذاشته شده است. اکنون بسیاری از خودرو‌ها به دلیل مشکلات مربوط به معاینه فنی، بدون معاینه فنی تردد می‌کنند تا هزینه بیشتری متوجه آنها نشود، در حالی که این موضوع می‌تواند جایگاه و مخزن را در معرض مخاطره قرار دهد. خودرو‌های CNG سوز عمدتا عمر بالایی دارند و مخزن آنها باید پس از ۱۵ سال مورد تست قرار گیرد و معاینه فنی دریافت کند.

جان‌محمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی جایگاه‌های CNG گفت: در کنار این مسائل، حدود دو هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی و جایگاه CNG داریم که هر سال با کاهش مصرف CNG و کاهش درآمد مواجه بوده‌اند و اقتصاد آنها به‌روز نشده است. قطعا یک نوسازی عظیم نیز باید در صنعت جایگاه‌داری انجام شود.

وی در ادامه گفت: اگر امروز تصمیم بگیریم قیمت بنزین را افزایش دهیم، به این امید که CNG جایگزین شود و مصرف CNG از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسد، باید ببینیم آیا از نظر سخت‌افزاری واقعا ظرفیت لازم در جایگاه‌ها وجود دارد یا خیر.

رئیس انجمن صنفی CNG افزود: اگر پایش میدانی انجام شود، می‌توان دید که با همین تعداد جایگاه و حتی با همین تعداد خودرو، ظرفیت عرضه CNG تقریبا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد وجود دارد و با همین تعداد جایگاه، اگر ۱۴ ساعت فعال باشند، می‌توانند این میزان گاز را عرضه کنند.

در ادامه عماد رفیعی-مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران-اظهار کرد: در جریان جنگ، تنها یکی از واحد‌های پالایشی به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داد. همچنین آسیب به انبار نفت ری و برخی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی، بر تولید و زنجیره تامین فرآورده‌ها اثر گذاشت.

وی افزود: در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است. ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است.

رفیعی با اشاره به آسیب انبار نفت ری یادآورشد: این حادثه به‌طور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد.

وی ادامه داد: عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگری از نیاز تهران نیز از پالایشگاه‌های کشور، از جمله پالایشگاه اراک، تامین می‌شود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ نیز سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تامین می‌شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش درباره افزایش ظرفیت تولید بنزین اظهار کرد: ظرفیت تولید بنزین کشور پیشتر به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و اکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها، این رقم افزایش یافته است. در کنار پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی نوری نیز بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تامین بنزین قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام‌شده در پالایشگاه آبادان، تولید این پالایشگاه افزایش یافت و بخشی از خوراک آن در اختیار پتروشیمی بوعلی قرار گرفت. اکنون روزانه نزدیک به ۹ میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی بوعلی دریافت می‌شود و مجموع ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

رفیعی با تاکید بر موقتی بودن این راهکار اذعان داشت: تامین بنزین از پتروشیمی‌ها از نظر هزینه، تفاوت معناداری با واردات برای دولت ندارد؛ زیرا این محصولات پیش از این قابلیت صادرات داشتند. از این رو، استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها می‌تواند مشکل را در کوتاه‌مدت مدیریت کند، اما راه‌حل پایدار ناترازی بنزین نیست.

وی ادامه داد: نقطه عطف تراز تولید و مصرف بنزین به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ سالی که بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، کاهش مصرف ناشی از همه‌گیری کرونا و اصلاح قیمت بنزین در اواخر سال ۱۳۹۸، همزمان رخ داد.

رفیعی تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹، بنزین به نخستین کالای صادراتی غیرنفتی ایران تبدیل شد و حدود سه میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ اما اکنون کشور با واردات بنزین مواجه است که هزینه‌ای در حدود سه میلیارد دلار به همراه دارد. این تغییر، در مجموع نزدیک به ۶ میلیارد دلار فشار بر تراز ارزی کشور وارد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی با اشاره به روند مصرف بنزین اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۳ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است. پیش‌بینی می‌شد در صورت نبود شرایط جنگی، مصرف امسال از ۱۳۴ میلیون لیتر در روز عبور کند؛ با این حال، برآورد فعلی برای میانگین مصرف تا پایان سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است.

رفیعی افزود: در برخی روز‌های اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید. رشد متوسط سالانه مصرف در پنج سال گذشته بین ۶ تا هشت درصد بوده که روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.

وی یکی از عوامل رشد مصرف را فاصله میان تولید و اسقاط خودرو دانست و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، اما شمار خودرو‌های اسقاطی حدود ۲۴۹ هزار دستگاه بود. در سال ۱۴۰۴ نیز روند اسقاط خودرو با فاصله قابل‌توجهی از تولید قرار دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود، اما میانگین اسقاط خودرو در پنج سال اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین تا رسیدن به هدف تعیین‌شده فاصله زیادی وجود دارد.

به گفته او مصرف روزانه سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۷ میلیون مترمکعب رسید، اما این میزان در سال‌های بعد روند نزولی پیدا کرد و سال گذشته به حدود ۱۵.۸ میلیون مترمکعب رسید. پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود سیاست موثر، مصرف سی‌ان‌جی امسال به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

رفیعی اعلام کرد: هر مترمکعب سی‌ان‌جی معادل یک لیتر بنزین است؛ بنابراین کاهش حدود ۱۵ میلیون مترمکعبی مصرف سی‌ان‌جی، فشاری معادل نیاز روزانه کشور به واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین ایجاد کرده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فرسودگی و تضعیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی را عامل مهم دیگر افزایش مصرف سوخت دانست و گفت: به‌جزء تهران که در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام شده، در بسیاری از شهر‌های کشور ناوگان عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها، با فرسودگی و کاهش ظرفیت مواجه است.

رفیعی اظهار کرد: توسعه خطوط مترو در کلانشهر‌ها ضروری است، اما به‌دلیل هزینه سنگین ساخت و زمان طولانی بازگشت سرمایه، در بسیاری از شهر‌ها توسعه ناوگان اتوبوسرانی می‌تواند راهکاری اقتصادی‌تر و سریع‌تر برای کاهش استفاده از خودروی شخصی و مهار مصرف بنزین باشد.

به گزارش شهر بورس، جلسه معارفه شرکت زیست اروند فارمد در آخرین روز مرداد ماه ۱۴۰۵ در بورس تهران برگزار می‌شود. چند روزی می‌شود که نماد «داروند» در تابلو اصلی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده و در آستانه عرضه اولیه قرار گرفته است.

این شرکت، نخستین مجموعه از گروه دارویی سیناژن است که وارد بورس و بازار سرمایه می‌شود. ورود زیست اروند فارمد به بورس را می‌توان گام تازه‌ای در مسیر توسعه گروه دارویی سیناژن در بازار سرمایه با هدف توسعه بلند مدت شرکت‌های این گروه دانست.

هاله حامدی‌فر، مدیر گروه دارویی سیناژن، با اشاره به پذیرش زیست اروند فارمد در بورس تهران می‌گوید که عرضه اولیه داروند می‌تواند آغاز مسیر تازه‌ای برای توسعه حضور گروه در این بازار، ارتقای شفافیت، تقویت حاکمیت شرکتی و رشد پایدار مجموعه باشد.

گروه دارویی سیناژن بیش از سه دهه سابقه فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه، فناوری و تولید داروهای پیشرفته بایوتکنولوژی، داروهای شیمیایی و مکمل‌های تخصصی دارد. این گروه با بیش از شش هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و ۱۵ سایت تولیدی، فعالیت‌های خود را از تحقیق و توسعه و تولید تا انتقال فناوری و حضور در بازارهای بین‌المللی گسترش داده است.تمرکز «داروند» بر دارو و مکمل‌های تخصصی

زیست اروند فارمد در حوزه تولید مکمل‌های تخصصی و داروهای شیمیایی جدید فعالیت می‌کند و سبد محصولات آن حوزه‌های درمانی مختلفی از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های التهابی، خودایمنی و عصبی را پوشش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت در کنار فعالیت تولیدی، سبد محصولات و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را جدی گرفته و برنامه‌هایی برای توسعه ظرفیت تولید و معرفی محصولات جدید و به‌روز در سال‌های آینده دارد.

همزمان با ورود به بازار سرمایه، زیست اروند فارمد در مسیر توسعه فناوری قرار گرفته است. بر اساس آخرین ارزیابی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این شرکت از سطح «دانش‌بنیان نوآور» به «دانش‌بنیان فناور» ارتقا یافته است.

محمدکاظم خوئینی‌ها، مدیرعامل شرکت زیست اروند فارمد، درباره این تغییر می‌گوید که این ارتقا نتیجه تمرکز مستمر شرکت بر تحقیق و توسعه، توسعه دانش فنی و تبدیل آن به محصولات جدید و به‌روز دنیا در بازار دارویی کشور است و تعهد شرکت برای ادامه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و معرفی محصولات جدید را تقویت می‌کند.

گام نخست گروه سیناژن در بازار سرمایه

نخستین داروند به‌عنوان زیرمجموعه گروه دارویی سیناژن در بورس و بازار سرمایه می‌تواند مسیر ورود سایر شرکت‌های واجد شرایط گروه به بازار سرمایه را در آینده فراهم کند. مطابق گفته مدیر گروه دارویی سیناژن، حضور در بورس همچنین برای زیست اروند فارمد صرفاً به تأمین مالی محدود نمی‌شود و افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی نیز از پیامدهای این حضور خواهد بود.