در ادامه این پیگیریها، فرماندار رامسر نیز در نشست ستاد ساماندهی سواحل اعلام کرد که پلاژ توسکاسرا تا اطلاع ثانوی و به دستور دستگاه قضایی پلمب خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از افراد حاضر در حادثه که برای نجات پنج جوان وارد آب شده بود، پس از خارج شدن از آب و انجام عملیات احیا به بیمارستان منتقل شد، اما جان خود را از دست داد و شمار جانباختگان این حادثه به ۶ نفر رسید.
در ادامه، دادستان عمومی و انقلاب رامسر عصر یکشنبه بهصورت سرزده و همراه نیروهای انتظامی از پلاژ توسکاسرا بازدید کرد و وضعیت ایمنی ساحل، نحوه استقرار ناجیان غریق و اجرای الزامات تعیینشده را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی، در این بازدید برخی نواقص و سهلانگاریها در زمینه ایمنی ساحل و استقرار ناجیان غریق مشاهده شد که در پی آن، دادستان رامسر دستور پلمب کامل مجموعه ساحلی توسکاسرا تا زمان تأمین ایمنی کامل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، فعالیت پلاژ تا زمان ایمنسازی کامل محدوده، تعیین تکلیف وضعیت ساحل و مشخص شدن دقیق محدودههای مجاز و ممنوعه شنا متوقف خواهد بود.
بهمن سامخانیان، دادستان عمومی و انقلاب رامسر، همچنین بررسی سهم و مسئولیت دستگاههای مرتبط در تأمین ایمنی ساحل را از محورهای پیگیری قضایی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: حفظ جان مردم و گردشگران خط قرمز دستگاه قضایی شهرستان رامسر است و ادامه فعالیت مراکز ساحلی بدون رعایت الزامات ایمنی و تعیین دقیق محدودههای مجاز شنا، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند.
عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران که با بی توجهی و سهل انگاری شناگران همراه است سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان طرح سالمسازی دریا با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
این طرح که می رفت به امیدی برای رفع معضل غرق شدگی های دریای خزر باشد اما گرفتار در مشکلات و موانع اولیه باقی ماند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس از یک دهه گریبانگیر این طرح است. سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد.
تمامی این گزارش ها یک نقطه مشترک را فریاد میزنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است. بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
از سوی دیگر مسوولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند، در حالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت میکند.
