نورنیوز-گروه اقتصادی : به گزارش معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، و جمعی از مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی برگزار شد.
در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.
در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.
یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی …
